أعلنت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، عن انطلاق ملتقى الحوار السياسي الليبي في مدينة جنيف السويسرية صباح اليوم.
وبحسب البعثة الأممية فإن الحوار السياسي يبدأ اليوم في العاشرة والنصف بتوقيت ليبيا، وفقاً لـ“أخبار ليبيا 24”.
وأوضحت أن الملتقى سيبدأ بعزف النشيد الوطني الليبي، ومن ثم بعده، كلمة افتتاحية لممثلة البعثة الأممية، ستيفاني ويليامز، هذا وسيتم بث الكلمة مباشر عبر صفحة البعثة الأممية على “فيس بوك”.
هذا ومن المنتظر أن تنطلق جلسات تفاعلية مع المرشحين لعضوية المجلس الرئاسي، تبث بصورة مباشرة على الانترنت.
بحيث يتم من خلالها طرح أسئلة المواطن الليبي الأكثر تكراراً، والتي طلب الإجتبة عليها من خلال الحوار التفاعلي الذي جرى بالأمس مع ممثلة الأمم المتحدة، ستيفاني ويليامز.
وفي الوقت الذي ينتظر فيه الشعب لمعرفة من سيقودون البلاد في المرحلة الانتقالية في ليبيا، يعمل رئيس المجلس الرئاسي الحالي، فايز السراج على زعزعة الأمور بحماية منصبه الحالي.
حيث يسعى السراج بحسب “العربية” الحفاظ على منصبه بدعم ميليشياته المسلحة في كل من طرابلس والزاوية وغريان، وبقية مدن الغرب في ليبيا.
هذا وقد تحركت الآليات العسكرية، من المنطقة الغربية متوجهه نحو العاصمة طرابلس، وذلك قبل بدء الاجتماعات بساعات قليلة.
معلنة عبر بيان لها عن توحيد صفوفها وحل خلافاتها، فضلاً عن إعلانها فتح الطرق ودعم عودة المهاجرين.
كما قال بيان الميليشيات أنه يرفض مخرجات الحوار السياسي، إلى جانب الدعوة التي فدكتها للسراج لأن يلم شمل المجلس الرئاسي، ويشكل حكومة وحدة وطنية لإدارة البلاد حتى موعد الانتخابات.
وفي السياق تشهد ليبيا جدالاً جديداً، وذلك بعد إعلان البعثة الأممية لائحة أسماء المرشحين الجدد للحكومة الجديدة، التي ستقود ليبيا، وصولاً للانتخابات نهاية العام الجاري.
هذا وقد أصدرت الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية، بياناً استنكرت من خلاله ترشيح رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس المحكمة العليا، المستشار محمد الحافي للمجلس الرئاسي المرتقب.
وجاء اعتراض الجمعية في ليبيا بحسب “العربية”، بسبب تداخل بين سلطتين رئيسيتين في الدولة، كونه رئيساً للسلطة القضائية، إلى جانب ترشحه ليكون رئيساً في السلطة التنفيذية كذلك.
حيث تساءلت الجمعية عن مصير المستشار الحافي، في سلك القضاء، في حال لم يفز في الانتخابات، ولم يمنح الثقة.
فضلاً عن مطالبة الجمعية للحافي بسحب ترشيحه بشكل فوري أو إعلان استقالته من رئاسة المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العليا في ليبيا، حفاظا على هيبة القضاء واستقلاليته.
وبدورها دعت المحكمة العليا والمجلس الأعلى للقضاء، إلى أهمية اتخاذ موقف حاسم، لحفظ وحدة السلك القضائي وهيبه واستقلاليته.
حتى وإن كلف ذلك إقالة الحافي وإيقافه عن العمل في حال رفض سحب الترشح في السلطة الجديدة.
