تواصل اللجنة الأمنية المشتركة “5+5” ملاحثاتها التي انطلقت بالأمس في مدينة “سرت” الليبية، حيث تبحث تنفيذ تنفيذ الاتفاق الذي تم التوقيع عليه في جنيف “وقف إطلاق النار” وعدداً من الملافات الآخرى.
هذا إلى جانب نقاش اللجنة الأمنية المشتركة حول تفكيك المجموعات المسلحة، وخروج المرتزقة الأجانب من ليبيا، بحسب “العربية”.
وقد ناقش الاجتماع سحب القوات العسكرية من منطقة “سرت” إلا أن بعض هذه التشكيلات العسكرية تتبع لحكومة الوفاق وترفض القرار، وفي المقابل عملت الوفاق على تبرئه نفسها من هذه التشكيلات.
ومن جانبها حثت المبعوثة الخاصة بالأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني ويليامز اليوم، أطراف الصراع في ليبيا على انتهاز ما اعتبرته بالفرصة التاريخية لحل الأزمة الليبية.
وطالبت ويليامز الحكومات المتصارعة في ليبيا أن يساهموا من خلال المفاوضات بوضع البلاد على طريق السلام.
وذلك من خلال إجراء انتخابات تضمن ولادة حكومة جديدة تمثل كافة أطياف الشعب الليبي، بحسب اليوم السابع.
وذكرت ستيفاني ويليامز خلال كلمتها الافتتاحية في الجولة الرابعة للمفاوضات أن الطريق لم تكن مفروشة بالورود.
وقالت ويليامز: ” نحن نخطو خطوة للأمام -بجانب الخطوات الآمنة للطرق الكثيرة التي تشرف عليها بعثة الأمم المتحدة”.
وأضافت ويليامز: “لكننا سنعتمد على إصرار الليبيين ونعول بشدة على إرادة الشعب الليبي وعلى حقه في حماية وطنه وسيادته وثرواته”.
ومواصلة في الشأن الليبي، تتواصل محادثات الحوار السياسي الليبي في تونس، وتبدأ مرحلة جديدة خلف الكواليس للفوز بـ”المناصب” الرئاسية في ليبيا.
ووفقا للمسودة التي تمت مناقشتها في اجتماعات اليوم، ستتكون السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا من مجلس رئاسي برئيس ونائبين، وحكومة رئيس وزراء يختار نوابه وتشكيلته الحكومية.
وتفيد المسودة بأن الفترة الانتقالية مدتها 18 شهراً قابلة للتجديد لـ6 أشهر آخرى في حال عدم انجاز المهام في الوقت المحدد.
وبحسب “العربية” فإن اسم رئيس البرلمان عقيلة صالح مرشح بقوة لرئاسة المجلس الرئاسي، فيما برز اسم السفير الليبي في المغرب عبد المجيد سيف النصر ليكون أحد نواب صالح.
بينما جاءت التوقعات بأن يكون النائب الثاني من الغرب الليبي.
أما منصب رئيس الحكومة، فمن المتوقع أن يشغله وزير الداخلية الحالي، فتحي باشاغا صاحب العلاقات الخارجية الواسعة، إلا أن السياسي أحمد معيتيق ينافسه على المنصب بصورة كبيرة.
