انطلقت وسط العاصمة السودانية الخرطوم مواكب تحت مسمى “جرد الحساب” الذي دعت إليه لجان المقاومة، اليوم الاثنين، متجهة لمجلس الوزراء بمناسبة مرور عام على التوقيع على الوثيقة الدستورية.
و أعلن تجمع المهنيين السودانيين، الأحد، تأييده للمواكب التي أعلنتها لجان المقاومة ، للمطالبة بتصحيح مسار الثورة.
وقال التجمع، في بيان نشره في صفحته الرسمية على “فيسبوك”، أنه “يقف بكل حزم إلى جانب لجان المقاومة التي دعت لهذه المليونيات، ويؤكد شرعية مطالبها وأولويتها”.
وجاء في البيان “بكل الجماهير الحريصة على تكملة طريق ثورة ديسمبر وحراسة مكتسباتها، أن تنضم إلى الحراك، والذي هو إشراقة أخرى وهبة لارتياد آفاق جديدة في مشوار النصر والكرامة لشعب السودان”.
وأشار التجمع إلى أن ملف السلام ما زال يراوح مكانه، ويتولاه المجلس السيادي في مجافاة لنص الوثيقة الدستورية، واستمرار تغييب المجلس التشريعي واحتكار مجلسي السيادة والوزراء لدوره وسلطاته، إضافة إلى تجاهل المطالب بضم شركات القوات النظامية والأجهزة الأمنية إلى ولاية وزارة المالية.
كما تعهدت حكومة ولاية الخرطوم بالعمل على حماية وتأمين مواكب 17 أغسطس حسب المسارات المعلنة من قبل المنظمين وذلك حفاظاً على الحريات والتعبير بشكل سلمي عن الرأي.
وقال تعميم صادر عن حكومة ولاية الخرطوم ان حماية المواكب يعد إنتصارا لأهداف ثورة ديسمبر السلمية بشعاراتها الحرية والسلام والعدالة وتحقيقا لمبدأ الحرية والتعبير عن الرأي كحق مشروع لا تنازل عنه ولا مساس به وفق السوداني.
وكانت لجان المقاومة قد أعلنت عزمها على تسيير مواكب مليونية تحت شعار “مواكب جرد الحساب”، بعد مرور عام كامل على التوقيع على الوثيقة الدستورية وتشكيل الحكومة، وذلك تعبيراً عن عدم الرضا عمّا تم إحرازه حتى الآن في كل الملفات الأساسية التي طالب بها الثوار.
حمدوك يكتب في ذكرى مرور عام على توقيع الوثيقة الدستورية
و كتب رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك منشورا على صفحته الرسمية بالفيسبوك بمناسبة مرور عام على توقيع الوثيقة الدستورية.
وقال حمدوك: (مرّ عام على توقيع الوثيقة الدستورية بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي والذي تشكلت على إثره هياكل الحكومة الانتقالية التي لا تزال تنتظر تكوين المجلس التشريعي لتكتمل أضلعها).
وأضاف رئيس الوزراء: (تمّ تعيين الولاة المدنيين، وهي خطوة في طريق إكمال بناء الحكم المدني. نقف مواجهين بتحدي السلام الذي قطعنا فيه خطوات في مرحلته الاولى والتي تكاد أن تكتمل باتفاق الترتيبات الأمنية مع “أطراف عملية السلام” الذي يجري التباحث عليه في جوبا. تتبقى المرحلة الثانية مع حركة تحرير السودان بقيادة الأستاذ عبد الواحد محمد نور والحركة الشعبية شمال بقيادة الأستاذ عبدالعزيز الحلو).
وقال حمدوك: (الاتفاق السياسي والوثيقة الدستورية جاءتا بهدف أن يقف نزيف الدم السوداني الغالي وأن نفتح لشعبنا ووطننا آفاق لمستقبل افضل تظلله رايات شعار الثورة حرية، سلام وعدالة).
وأضاف حمدوك: (تظل قضايا تحقيق العدالة وانصاف الضحايا أحد أهم المهام التي تواجهنا والتي نعمل من أجلها لإنتاج نموذج سوداني للعدالة الانتقالية يفتح الأبواب للمستقبل ويعبد الدروب للانتقال).
ويضيف رئيس الوزراء: (مهام إدارة الدولة المحملة بإرث الحكم غير الرشيد والقوانين المُقيّدة للإبداع والحريّات نحو إحداث التغييرات الجذرية التي نادت بها ثورة ديسمبر المجيدة ليس بالأمر السهل، بل طريق متعرج بين صعود وهبوط. جهاز الدولة يحتاج الي اعادة بناء وتركة التمكين تحتاج إلى تفكيك والخدمة المدنية تحتاج لتحديث وتطوير ليصبح محايد بين المواطنات والمواطنين وخدمي وفاعل، هذه المهمة تحتاج إلى كل الدعم السياسي والشعبي الممكن وأن نعمل بروح الوحدة، وأن يدرك شعبنا أن مصلحتنا واحدة، وهي العمل من اجل إحداث التغيير وإنجاز مهام البناء والتعمير).
