كشف موقع (i24news) اليوم السبت عن الأسباب التي أدت إلى تأخر إزالة السودان رسميًا من قائمة الإرهاب الأمريكية، مؤكدًا على وجود معارضة من قبل ديموقراطيان أمريكيان لهذا الإجراء.
وقال الموقع إن ديموقراطيان يعارضان مشروع القانون وهما يمثلان ولايتي نيويورك ونيوجرسي اللتين ينحدر منهما غالبية ضحايا 11 سبتمبر.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية، إن إزالة السودان رسميًا من قائمة الإرهاب لا يتطلب سوى نشرًا في الجريدة الرسمية لمذكرة موقعة من وزير الخارجية، مايك بومبيو.
وذكرت مصادر إعلامية إنه كان من المتوقع إزالة السودان من القائمة بصورة رسمية، إلا أن اتخاذ القرار مرتبط بالحصول على قانون الحصانة السيادية التي تمنع ملاحقة الخرطوم مستقبلًا في قضايا متعلقة بالإرهاب.
وأكدت المصادر أن القانون يخضع في الآونة الأخيرة إلى مفاوضات محتدمة داخل الكونغرس الأمريكي.
وشدد بأن منح السودان الحصانة السيادية يتطلب أولًا من الكونغرس اعتماد قانون “السلام القانوني” مع الخرطوم، حيث تجري المفاوضات حاليًا بين إدارة ترامب والكونغرس حول هذا الجانب.
وفي السابق طالبت عائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر من نواب الكونغرس عبر بيان منع منح الخرطوم قانون الحصانة السيادية، الذي يمنعهم من ملاحقة السودان قانونيًا.
وقال الموقع الإسرائيلي إن السناتوران الديموقراطيان تشاك شومر وبوب مينينديز يقفان على رأس المعارضين للقانون، وهما يمثلان ولايتي نيويورك ونيوجرسي اللتين بهما العدد الأكبر لضحايا تفجيرات الحادي عشر من سبتمبر.
وأفادت مواقع إسرائيلية مؤخرًا بأن تل أبيب تحاول هذه الأيام ممارسة ضغوطات على الكونغرس الأمريكي بهدف منح السودان الحصانة السيادية التي من شأنها إعاقة ملاحقة الخرطوم مستقبلًا من أي دعاوى قضائية.
وبحسب موقع (I24news) الإسرائيلي، بأن إسرائيل تتخوف من تراجع السودان عن موقفه بشأن تطبيع علاقاته معها، وكذلك من عرقلة أي اتفاقيات تطبيع مستقبلية مع الدول العربية.
وكان السودان وافق على التطبيع مع إسرائيل بموجب حصوله على عدة خدمات، من بينها أن يمنحه الكونغرس الأمريكي حصانة سيادية ضد أي دعوى قضائية تقدمها عائلات ضحايا تفجيرات 11 سبتمبر.
وقال الموقع الإسرائيلي إن هنالك مسؤولين إسرائيليين توجهوا إلى عدد من نواب الكونغرس الأمريكي الرافضين لمنح السودان الحصانة، وذلك بغرض التأثير عليهم للعدول عن موقفهم.
