تحولت الميزانية العامة للكويت إلى تسجيل عجز بقيمة 2.26 مليار دينار (7.43 مليار دولار) خلال الأشهر العشرة الأولى من العام المالي 2019 ـ 2020، مع تزايد ضغوط الإيرادات التي انخفضت لـ14.29 مليار دينار (47 مليار دولار)، قابلتها مصروفات 15.12 مليار دينار (49.7 مليار دولار).
وحسب وكالة الأناضول جاء التقرير الشهري لوزارة المالية الكويتية، الصادر اليوم، جاء العجز المسجل بعد استقطاع نسبة 10% من إجمالي الإيرادات لصالح صندوق احتياطي الأجيال بقيمة 1.4 مليار دينار (4.6 مليار دولار).
وكانت موازنة الكويت حققت فائضاً بقيمة 1.59 مليار دينار (5.2 مليار دولار) بالفترة المقارنة من العام المالي السابق.
وتستقطع الكويت سنوياً نسبة 10% من
إيراداتها، ويتم تحويلها لصندوق الأجيال القادمة الذي تديره الهيئة العامة
للاستثمار التي تمثل الصندوق السيادي للبلاد.
وتبدأ السنة المالية لميزانية الكويت في 1 أبريل من كل عام،
وتنتهي في 31 مارس من العام التالي. وسجلت الميزانية عجزاً قبل خصم حصة احتياطي
الأجيال نحو 833.3 مليون دينار خلال الأشهر العشرة الماضية بنهاية يناير 2020.
وأرجع التقرير التحول للعجز إلى انخفاض الإيرادات العامة إلى
14.2 مليار دينار، من 17 مليار دينار بالفترة المماثلة من العام المالي السابق.
يأتي ذلك مع تأثر الإيرادات النفطية التي انخفضت إلى 13 مليار
دينار، مقابل 15.8 مليار دينار بالفترة المقارنة، متأثرة بانخفاض أسعار النفط
العالمية.
في المقابل، ارتفع إجمالي المصروفات خلال الفترة إلى 15.12 مليار
دينار، مقابل 13.7 مليار دينار بالفترة المماثلة من 2018 ـ 2019.
وأعلنت الكويت الشهر الماضي، عن تقديرات موازنة العام الجديدة
لعام 2020 ـ 2021 والتي تتضمن ارتفاع العجز إلى 9.2 مليار دينار (30.4 مليار
دولار)، وإيرادات 14.8 مليار دينار (48.9 مليار دولار)، ومصروفات 22.5 مليار دينار
(74.3 مليار دولار).
يذكر ان الاقتصاد الكويتي يعتمد على الصناعة النفطية، ويشكل أكثر من 90 بالمئة من الإيرادات الحكومية، ويبلغ إنتاجها النفطي 2.7 مليون برميل يوميا.
