نفى الرئيس اللبناني ميشال عون السعي للحصول على الثلث المعطل بالحكومة الجديدة، لافتا إلى أنه من غير المعقول ان يعطل رئيس الجمهورية نفسه وعهده.
وأشار عون أن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري يصر على تسمية الوزراء المسيحيين متجاهلا “أنني مؤتمن استثنائيا على اختيار هذه الأسماء، ليس لأنني أريد حصة لنفسي وإنما لأن القوى المسيحية الأساسية غير مشاركة في مفاوضات التشكيل”. على حد تعبيره.
ووصف عون الحريري بأنه أصبح غريب الأطوار
وقال عون: “الحريري يرفض الحوار مع “التيار الوطني الحر”، فيما “القوات اللبنانية” وحزب “الكتائب” قررا عدم المشاركة، وبالتالي صار لزاما علي أن أملأ هذا الفراغ”.
واستهجن عون إصرار الحريري على أن يكون عدد الوزراء 18، مؤكدا انفتاحه على أي مبادرة حل تنطلق من مبدأ زيادة عدد الوزراء، لضمان التقيد بمعياري الاختصاص والتوازن.
كما استغرب عون “تبرير الحريري لما يفعله بحرصه على تشكيل حكومة اختصاصيين، فيما هو شخصيا لا علاقة له بالاختصاص، ومع ذلك تغاضينا عن هذا الخلل لتسهيل التشكيل، فكانت النتيجة أننا رضينا ولم يرض هو”.
وختم عون قائلا: الحريري يحاول أن يحرجني ليخرجني عن قواعد التشكيل السليمة، إلا أنني لن أرضخ.
من جهته، أكد البطريرك الماروني بشارة الراعي أن رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري محكومان بالتشاور وبالاتفاق لتشكيل الحكومة، مشددا على أن الصرح البطريركي لا يؤيد أي مسؤول ينأى بنفسه عن إنقاذ لبنان، وسلطة تمتنع عن احترام الاستحقاق الدستوري وتعرقل تأليف الحكومات، ولا جماعات سياسية تعطي الأولوية لطموحاتها الشخصية على حساب لبنان.
وقال الراعي أمس في قداس أحد الشعانين: «يا ليت المسؤولين السياسيين عندنا، الممسكين بسلطان الحل والربط بشأن تأليف الحكومة، يسمعون لصوت الشعب الذي لا يسكت وهو مصدر سلطتهم وشرعيتهم»، لافتا إلى أنه كان «بمقدور جماعات السياسة أن تغير نظرة الشعب إليها وتعوم دورها، لو استيقظت على الواقع وعدلت بسلوكها وعملت على إنقاذ لبنان، وخصوصا بعد تفجير مرفأ بيروت. لكن معظم المسؤولين تمادوا في الخطأ والفشل واللامبالاة، حتى أن بعضهم أعطى الأولوية لمصالح دول أجنبية ولم يسألوا عن مصير الشعب الذي انتخبهم، فسقطوا وأكدوا أنهم غير صالحين لقيادة هذا الشعب الذي ضحى في سبيل لبنان ».
وشدد الراعي على رفضه «هذا الواقع»، قائلا: «ندين كل مسؤول سياسي أوصل دولة لبنان وشعب لبنان إلى هذه الحالة المأسوية. لم يكن هذا الصرح البطريركي يوما مؤيدا لأي مسؤول ينأى بنفسه عن إنقاذ لبنان وشعبه، ولسلطة تمتنع قصدا عن احترام الاستحقاق الدستوري وتعرقل تأليف الحكومات، أو مؤيدا لجماعات سياسية تعطي الأولوية لطموحاتها الشخصية على حساب سيادة لبنان واستقلاله».
وأضاف الراعي: «نرجو أن يدرك رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف أنهما، انطلاقا من الثقة المتبادلة والمسؤولية المشتركة، محكومان بالتشاور وبالاتفاق وفقا للقاعدة التي جرت منذ التعديلات الدستورية عام 1990 ما بعد الطائف، إذ كانا يحددان معا المعايير ويختار كل منهما وزراء، ثم يتفقان على التشكيلة برمتها».
