ناصيف حتي يستقيل.. فمن هو الخلف ؟

ميشال عون يوقع مرسوم تمديد التعبئة العامة لنهاية آذار القادم
0

كشفت رئاسة الجمهورية اللبنانية، عصر الإثنين، عن تعيين السفير شربل وهبة وزيراً للخارجية، وذلك خلفاً للوزير ناصيف حتي الذي قدم استقالته صباح اليوم لرئيس الحكومة حسان دياب.

وقالت رئاسة الجمهورية اللبنانية في حسابها الرسمي على موقع تويتر، إن رئيس الجمهورية الجنرال ميشال عون ورئيس الحكومة حسان دياب، “وقعا مرسوماً قبول استقالة الوزير ناصيف حتي ومرسوم تعيين السفير شربل وهبة وزيراً للخارجية والمغتربين”.

استقالة احتجاجاً على الإدارة

وصباح اليوم، قدم الوزير السابق ناصيف حتي استقالته لرئيس مجلس الوزاراء حسان دياب، حيث قال في بيان له، “تعذر أداء مهامي في هذه الظروف التاريخية المصيرية ونظراً لغياب رؤية لبنان الذي أؤمن به وطناً حراً مستقلاً فاعلاً ومشعاً في بيئته العربية وفي العالم، وغياب إرادة فاعلة في تحقيق الإصلاح الهيكلي الشامل المطلوب الذي يطالب به مجتمعنا الوطني ويدعونا المجتمع الدولي للقيام به”.

وتابع قائلاً: “قررت الإستقالة من مهامي كوزير للخارجية والمغتربين متمنياً للحكومة وللقيمين على إدارة الدولة التوفيق وإعادة النظر في العديد من السياسات والممارسات من أجل إيلاء المواطن والوطن الأولوية على كافة الاعتبارات والتباينات والانقسامات والخصوصيات”، مشدداً على أنه لم ولن يساوم على مبادئيه وقناعاته من أجل أي مركز أو سلطة، على حد تعبيره.

ناصيف حتي وجبران باسيل

وقالت وسائل إعلامية لبنانية محلية، إن الدبلوماسي اللبناني قرر الاستقالة بعد تفاقم خلافه مع وزير الخارجية السابق، جبران باسيل واحتجاجاً على أداء الحكومة وتهميش دوره. 

وكشفت مصادر في الحكومة اللبنانية، بحسب عربي بوست، أن “وزير الخارجية السابق ورئيس التيار الوطني الحر، جبران باسيل، على الرغم من خروجه من الوزارة فإنه لا يزال مصراً على التدخل المباشر بأعمال ومهام وزير الخارجية” وهو ما أزعج الوزير المستقيل.

ويعيش لبنان أزمة اقتصادية متفاقمة، منذ العام الماضي، في ظل ارتفاع معدلات البطالة وتفاقم الفقر، مع جفاف العملة الأجنبية وانخفاض الليرة اللبنانية، إلى مستويات هائلة، لتخسر أكثر من 80 ٪ من قيمتها مقابل الدولار الأميركي، بالتزامن مع رفض المجتمع الدولي، وعلى رأسه فرنسا التي حلّ وزير خارجيتها جان إيف لودريان في لبنان الشهر المنصرم، تقديم مساعدات للبنان لإعادة إحياء الاقتصاد اللبناني، حتى إجراء إصلاحات لازمة وعاجلة تساهم في مكافحة الفساد وحل ملفات أخرى.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.