أكد نبيل أديب، الخبير القانوني السوداني، ورئيس لجنة فض اعتصام القيادة العامة، بأن قانون “النظام العام” ذهب إلى مزبلة التاريخ، ولن يعود مرة أخرى.
وجاء حديث نبيل أديب بعد تصريحات مدير الشرطة بولاية الخرطوم، عيسى آدم، والتي طالب من خلالها بعودة قانون النظام العام، وفقاً لـ”الراكوبة نيوز”.
وصرح أديـب قائلاً: “لا أؤيـد حديث مدير الشرطة وقانون النظام العام ذهب الى مزبلة التاريخ ولن يعود”.
مشيراً الى أن التعديلات التي تمت بعد الثورة لم تقتصر على قانون النظام العام وانما حزمة من القوانين القمعية التي كان الغرض منها تخويف المواطنين وإرهابهم.
وأوضح أديب أن الغرض الأساسي من هذه القوانين القمعية كان يتمثل في أن يقبل المواطنين الاعتداء على حقوقهم.
وأردف: لذلك أصبح المواطنون ينظرون للشرطة كعدو لأنها كانت تقمعه لأسباب بسيطة، فضلاً عن رهانه على القوانين لعلاج التفلتات التي حدثت بدلا عن الكبت والعودة لقانون النظام العام.
فقد قال: كلما زاد الكبت زاد التفلتات، مؤكداً أن الأصل في القوانين احترام حريات وحقوق المواطنين وليس إخافتهم.
موضحاً أن الظواهر السالبة تُعالج من خلال الأسر والقانون، لافتاً إلى أن التطور المعلوماتي أحدث فجوة بين الأجيال أدت لتغيير المفاهيم.
وبدورها أكدت وزارة الداخلية في السودان، عدم العودة إلى تشريعات اجتمع الشعب على رفضها، باعتبارها مقيدة للحريات العامة، فضلاً عن أنها لا تتفق مع مطلوبات التغيير، على رأسها قانون النظام العام.
وبحسب بيان للداخلية في السودان، الصادر أمس الخميس، فلن يكون هناك عودة لقانون النظام العام بأي صورة من الصور، وفقاً لما جاء في “سكاي نيوز”.
وأوضحت الداخلية رصدها لبعض الأصوات تُنادي بفرض بعض الأحكام وتنفيذها، بواسطة أفراد أو جماعات، وتشير الداخلية إلى أن هذا النهج مرفوض تماماً، وأنها ستتصدى له بالحسم.
وفي سياق متصل، طالب مدير شرطة ولاية الخرطوم، بعودة قانون النظام العام، كوسيلة لبسط الأمن وحفظ عادات المجتمع، ما فجر عليه حملة إسفيرية غاضبة قادها ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي.
وصوبت جماعات حقوقية وناشطين انتقادات لاذعة ضد مدير شرطة ولاية الخرطوم الفريق عيسى آدم إسماعيل وطالبت بتنحيته بعد حديث تلفزيوني دعا فيها لإعادة العمل بقانون النظام العام الذي أُلغي في 29 نوفمبر 2019 بعد عزل الرئيس عمر البشير.
ويعرض قانون النظام العام، الفتيات لانتهاكات فظيعة نظرًا لمواده الفضفاضة خاصة في تعريف ماهية الزي العام المحتشم، حسبما أفاد موقع (سودان تربيون).
وقال إسماعيل، في حوار بثته فضائية ” الجزيرة،” الخميس: “إن غياب قانون النظام العام أسهم في تصاعد التفلتات الأمنية والفوضى”.
وأضاف: “بعد إلغاء قانون النظام السابق ظهرت عدة ظواهر سالبة، نتجت عن تفسير الناس للحريات المتاحة بطريقة خاطئة”.
وتابع: “نُطالب بعودة قانون النظام العام، وهو قانون ضبط اجتماعي لسلوك المجتمع في الشارع في لبسه وتعامله”.
وأشار إسماعيل إلى أنه يمكن تغيير اسم القانون، على أن يُطبق وفق شعارات الثورة المتمثلة في الحرية والسلام والعدالة.
وأضاف: “لا نتدخل في الحرية الشخصية، لكن إذ ظهرت في الشارع العام بمظهر غير لائق يثير حفيظة الآخر، فهذه ليست حرية”.
