قال نبيل أديب، رئيس لجنة التحقيق في فض الاعتصام، أن لجنته لم تتلقى الدعم اللوجستي المطلوب من أجل فحص البيانات المادية.
وأوضح أديب أن التحقيقات في طريقها إلى النهاية، بحسب ما أورد “أخبار السودان”.
ولفت رئيس لجنة التحقيق في فض الاعتصام إلى أن الذين يتحدثون عن بطء اللجنة لا يعرفون الوقت الذي تأخذه التحقيقات الجنائية في العادة.
فضلاً عن أنهم لا يدركون حجم العمل الذي قامت به اللجنة من حيث عدد الشهود الذين استمعت لهم.
بالإضافة للمستندات التي جمعتها، إلى جانب ساعات العمل التي استغرقتها في سبيل إنجاز هذه الأعمال، على حد قوله.
موضحاً أن نتائج التحقيق ستظهر عند الإنتهاء منه ولا يوجد ما يمنع ظهورها آنذاك .
وفيما يخص الجثث التي ظهرت بمستشفى التميز فقد أشار أديب إلى عدم تلقيهم تقرير من النيابة حول هذه الجثث.
لافتاً إلى أنه بدون ذلك التقرير يستحيل معرفة ما اذا كان هنالك إرتباط بين الجثث المذكورة وبين أحداث أخرى.
وكان أديب قد نفى في وقت سابق، دفن الجثث المكتظة بمشرحة مستشفى الأكاديمي في الخرطوم، إلا في حال تسليمهم تقرير رسمي من النيابة.
وقال نبيل أديب، أن لجنته في انتظار تقرير النيابة، بغرض التحقق من الجثث، ومعرفة مواقيت الوفاة لكل جثة، بحسب “التيار”.
وذلك لتحديد علاقتها بمجزرة فض الاعتصام، التي حدثت بتاريخ الثالث من يونيو من عام 2019.
وأضاف رئيس لجنة التحقيق فض الاعتصام، أنه في حال تأكدت اللجنة أن الجثث لا علاقة لها بفض الاعتصام، ستؤول الأمور إلى وكيل النيابة الأعلى.
والأسبوع الماضي رحب الخبير القانوني نبيل أديب باجازة قانون مفوضية مكافحة الفساد باعتباره استحقاقاً دستورياً ودولياً.
وأوضح أن قيام المفوضية هو جزء من التزام السلطة الانتقالية الدستوري وجزء من التزام السودان الدولي باعتباره عضوا في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد.
كما شدد بحسب “الراكوبة نيوز” على ضرورة مراجعة قانون لجنة ازالة التمكين.
حيث قال: “قانون لجنة إزالة التمكين يعاني من عدم الدستورية ويحتاج لتعديلات بغض النظر عن وجود مفوضية الفساد”.
موضحاً “حيث أنه يمنح سلطات طبيعتها قانونية للجنة تتبع للسلطة التنفيذية ويزيد الطين بلة”، على حد قوله.
وتابع أديب قائلاً: “إن تلك القرارات لا تخضع لمراجعة قضائية من حيث الواقع وهكذا تتم مصادرة أموال دون أن يتم التحقيق مع صاحبها ودون أن يسمح له باستئناف تلك القرارات”.
وزاد الخبير القانوني بالقول: “اذاً فهنالك ضرورة لمراجعة سلطة لجنة ازالة التمكين بغض النظر عن قيام مفوضية الفساد”.
