نبيه بري يعلق بري على انتفاضة الشعب الفلسطيني
أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن الإنتفاضة الرمضانية للشعب الفلسطيني في باحات المسجد الأقصى هي صرخة فلسطينية لايقاظ الوعي في الأمة.
و جاء في بيان بري اليوم الاحد وفي أحياء مدينة القدس وعلى تخوم أبواب المدينة المقدسة الإحدى عشرة لا سيما أبواب العامود الأسباط والمغاربة بقدر ما يمثل وعياً فلسطينياً لدى أبناء القدس شيباً وشباباً أطفالاً ونساءً
حول هوية مدينتهم ومستقبلها كعاصمة أبدية لدولة فلسطين، وحول ثقافتها وتراثها العربي الإنساني الذي يأبى التهويد ، هي أيضاً يمثل دعوة مقدسية لنا في لبنان وعلى مساحة الأمة وشعوبها لإيقاظ الوعي حول أهمية تصليب الوحدة الوطنية والإقلاع عن العبث السياسي والتضحية بالأوطان والثوابت الوطنية والقومية مقابل المصالح الشخصية والفئوية الضيقة، وهي صرخة فلسطينية “بلغة الضاد” لإيقاظ الوعي في الأمة وتصويب بوصلتها نحو معرفة من هو العدو ومن هو الصديق”.
وأضاف نبيه بري من لبنان من جنوبه من حدوده مع فلسطين المحتلة، ونقاط إعتلامها من البحر الى أقصى البر مرسّمة بمداد الدماء، مرصعة بأسماء الشهداء، تحية إعتزاز للفلسطنيين في الضفة وقطاع غزة وهم يصنعون وحدتهم في القدس ولأجلها ومن اجل فلسطين،
تحية للمقدسيين للحجارة في أكف أطفالها، ولسواعد وهامات شبابها المشرئبة شموخاً وإباء، ولإبتهالات النساء والشيوخ يعيدون للقدس سيرتها الأولى، أرضاً للميلاد الدائم بالخلاص والقيامة والرجاء، وليال إسراء لمعراج من الأرض نحو سماء و نحو الحق والحقيقة”.
ووجه بري “تحية للفلسطينيين على مساحة وطنهم المحتل من بحره الى نهره، وللمقدسيين الذين يصنعون في ليالي رمضان، “ليال قدرهم” و”ليال قدر للأمة” في الحرية والكرامة والتحرر، تحية لهم، وعذراً من إبنة فلسطين “نردين نبعة” منها نقتبس ،ومعها نروي رواية القدس وباب العامود: من يتجاهل ما يحدث في الأقصى إما مساوم قبض الثمن ، وإما خدٌ إعتاد الصفع حتى بات لا يعرف ملامحه أهي عربية أم عبرية”.
صرَّح مكتب بري رئيس البرلمان اللبناني، اليوم، عن امتناع حركة أمل من الانضمام إلى الحكومة الجديدة التي ستُشكل قريباً في لبنان.
وجاء في إعلان مكتب بري أن السبب في امتناع حركة أمل عن المشاركة في الحكومة الجديدة هو عدم الموافقة على كيفية صياغة مجلس الوزراء لأعضاءه.
وأشار مكتب زعيم حركة أمل الشيعية والتي تقف إلى صف حزب الله اللبناني إلى انتقاده لطريقة رئيس الوزراء المكلف مصطفى أديب في صياغة وتشكيل الحكومة الجديدة ومن أهم الانتقادات كان عدم التفاوض، بحسب RT.
وأوضح بيان المكتب أن الخلاف ليس مع الفرنسيين حيث جاء في البيان “المشكلة ليست مع الفرنسيين، المشكلة داخلية ومن الداخل. أطلق عنوان واحد للحكومة، الاختصاص مقابل عدم الولاء الحزبي وعدم الانتماء النيابي وفيتوات على وزارات والاستقواء بالخارج وعدم إطلاق مشاورات”.
وعبر المكتب عن مساندة الحركة لأي مشروع يهدف إلى استقرار لبنان بالرغم من امتناعه عن المشاركة في الحكومة الجديدة حيث جاء فيه “لذا أبلغنا رئيس الحكومة المكلف من عندياتنا ومن تلقائنا عدم رغبتنا بالمشاركة على هذه الأسس في الحكومة، وأبلغناه استعدادنا للتعاون إلى أقصى الحدود في كل ما يلزم لاستقرار لبنان وماليته والقيام بالإصلاحات وإنقاذ اقتصاده”.
وكان قد دعا نبيه بري في نهاية شهر آب إلى الإسراع في تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة شرط أن تحمل برنامجاً إصلاحياً ينقذ لبنان من فشل هيكل النظام السياسي والاقتصادي.
وأكد نبيه بري في كلمته بالذكرى الـ 42 على تغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه أن على القضاء اللبناني إتمام التحقيقات بتفجير مرفأ بيروت والاستعانة بمن يلزم مع مراعاة بقاء التحقيقات تحت سقف سيادة لبنان حيث قال: “يأخذ التحقيق مجراه في انفجار مرفأ بيروت من دون إبطاء أو تسرع، وليستعن القضاء اللبناني بمن يريد فنيا وتقنيا تحت سقف حفظ سيادة لبنان وعدم استباحة سلطاته”.
وأشار بري خلال كلمته إلى ضرورة الابتعاد عن النظام الطائفي في تشكيل الحكومة الجديدة معتبراً النظام الطائفي علة وأصل العلل.
وحذر من إتاحة الفرصة أمام الخلايا الإرهابية النائمة للظهور في المشهد اللبناني في حال الاستمرار في هكذا أداء سياسي، وجدد قلقه على لبنان من الخطر الداخلي هذه المرة وليس من المخاطر الخارجية حيث قال: “الاستمرار بهذا الأداء السياسي يمثل أرضا خصبة لإنقاذ الشياطين النائمة من الخلايا الإرهابية التي تتحايل الفرصة للعبث بالوحدة والسلم الأهليين، الخوف والقلق على لبنان هذه المرة ليس من الخارج بل من الداخل”.
وفي وقت سابق نقلت المصادر عن رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري طرحه اسم الرئيس الحريري لترأس الحكومة اللبنانية القيد التشكيل، والذي لاقى تردد من قبل الحزب التقدمي الاشتراكي الذي يترأسه وليد جنبلاط، مع حسم وائل أبو فاعور الموفد عن الحزب التقدمي الاشتراكي إلى المشاورات مع بري بقوله: “موقفنا حاسم ولن نسمي الحريري لرئاسة الحكومة”.