اتخذ رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي اليوم الاثنين قراراً يإقالة وزير البيئة التونسي مصطفى العروي ، إثر الكشف عن وصول شحنات من النفايات المنزلية من إيطاليا بدون ترخيص.
وبحسب وكالة “الأناضول” التركية فقد جاء في بيان رئاسة الحكومة التونسية: “قرر رئيس الحكومة هشام المشيشي إعفاء وزير البيئة التونسي مصطفى العروي من مهامه وتكليف وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية كمال الدوخ بالإشراف على وزارة الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة”، ولم توضح رئاسة الحكومة سبب الإعفاء.
وقرّرت وزارة البيئة التونسية مطلع نوفمبر فتح تحقيق إداري بعد وصول 282 حاوية نفايات من إيطاليا لأنها لا تتطابق مع نوعية النفايات الواردة في ترخيص الشركة الخاصة للتدوير التي قامت باستيرادها، حسبما ذكر مدير الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات لوكالة فرانس برس آنذاك.
وقال مدير الوكالة بشير يحيي لفرانس برس الخميس إن الجمارك في مدينة سوسة الساحلية (شرق) ضبطت خلال يونيو ويوليو سبعين حاوية “كبيرة” ثم 212 أخرى تضم نفايات تم توريدها من قبل شركة خاصة تونسية.
وبعدما أوضح أن هذه الشركة حصلت في مايو على ترخيص لتدوير النفايات البلاستيكية والبقايا إثر عملية الإنتاج، قال إنه تبين للجمارك أن التراخيص لا تتطابق مع نوعية النفايات.
وأضاف أنه تم إخطار السلطات بالوزارات المعنية فتم وقف عملية التوريد ومنع دخول الحاويات للأراضي التونسية وفتحت وزارة البيئة تحقيقا إداريا في الموضوع.
وأكد مدير عام البيئة وجودة الحياة في وزارة البيئة الهادي الشبيلي أن “هذه الحاويات تحمل نفايات منزلية وهذا ممنوع (…) والشركة لا تملك التراخيص للتصرف في هذا الصنف في النفايات”.
وأضاف “هذا النشاط لا يتطابق مع التشريع الوطني ولا المعاهدات الدولية”.
وقررت السلطات التونسية إرجاع الحاويات إلى إيطاليا في يوليو، لكنها لا تزال في ميناء سوسة، وفقا للمصدرين.
في سياق متصل، وضمن حملة مكافحة الفساد في تونس، ف لاتزال قضايا الفساد المرتبطة ب الياس فخاخ رئيس الوزراء التونسي السابق تخرج للعلام من فترة لأخرى ، فقد أصدرت الهيئة العامة للرقابة في تونس في يوليو الماضي التقرير الأولي لها ، لشبهة تضارب المصالح الخاص بالتدقيق في الصفقات المبرمة بين الوكالة الوطنية للتصرف وشركة Valis.
وتضمّن التقرير بحسب موزاييك إف أم، تعاملات إلياس الفخفاخ مع الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، حيث عمل فريق الرقابة للتثبت من طلبات العروض لإنجاز دراسات أو استغلال، في إعلان الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات ضمن الفترة من عام 2012 إلى عام 2020 .
وثبت ضمن التقرير الأولي تعاقد شركة VALIS (ومن ضمنها شركة VIVAN) مع الوكالة الوطنية.
واحتوى التقرير عدة عروض لا تستجيب للشروط المطلوبة في إطار دفاتر الشروط.
