طالبت نقابة المحاميين اللبنانيين، المشرعة البريطانية مارغريت هودج بمنع تصفية شركة “سافارو ليمتد”، وذلك بعد اشتباه النقابة بتورط الشركة بتفجير مرفأ بيروت.
وكانت الشركة البريطانية قد بادرت الى تقديم طلب تصفية طوعية، مما دفع النقابة الى ارسال رسالة الى مكتب تسجيل الشركات في بريطانيا اعتبرت فيه الشركة كيان متهم، وطالبت باستمرار التحقيقات في دورها المحتمل. بحسب France24
وأكد نقيب المحامين ملحم خلف أن السماح بالتصفية “قبل نهاية الإجراءات القضائية سيسمح لكيان متهم بالتهرب من العدالة“.
من جانبها قالت مارينا سيلو مالكة الشركة ومديرتها الوحيدة بأنها تعمل وكيلة لسافارو نيابة عن مالك آخر لم تكشف عن هويته. ونفت أن تكون لسافارو صلة بانفجار لبنان، قائلة إنها تعتقد بأنها لم تقم قط بأي نشاط تجاري.
وخلص تحقيق العام الماضي في انفجار بيروت الذي أودى بحياة 200 إلى أن شحنة سماد نترات الأمونيوم الضخمة التي انفجرت كانت محتجزة في بيروت بينما كانت في طريقها إلى موزامبيق. وقال المشتري الموزامبيقي، شركة (إف.إي.إم)، أنه اشترى الشحنة من “سافارو”.
وقالت نقابة المحامين في بيروت في رسالتها إلى هودج إن اسم “سافارو” وعنوانها “يظهران على وثائق بصفتها مشتري شحنة نترات الأمونيوم عالية الكثافة التي انفجرت في النهاية في أغسطس 2020”.
انفجار بيروت: حقائق صادمة تظهر بالتحقيقات بخصوص نيترات الأمونيوم
وفي ديسمبر الماضي، صرَّح حسان دياب، رئيس حكومة تصريف الأعمال، اليوم، أن تقرير مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي “إف بي آي” في انفجار بيروت كشف حقيقة صادمة.
إذ جاء في تقرير المكتب أن كمية نيترات الأمونيوم التي أحدثت الانفجار داخل المرفأ بتاريخ 4 أغسطس الماضي تُقدَّر بـ500 طن، بحسب سكاي نيوز.
ما دعا حسان دياب إلى التساؤل عن الكمية الهائلة الباقية من شحنة نيترات الأمونيوم التي تحدثت عن وجودها التقارير اللبنانية في المرفأ.
وجاءت التقديرات الأميركية إذ ذكرت التحقيقات الأمريكية أن انفجار مرفأ بيروت ناجم عن انفجار 500 طن من نيترات الأمونيوم بينما التقارير اللبنانية أكدت وجود أكثر من 2700 طن من مادة نيترات الأمونيوم كانت مصادرة في مرفأ بيروت ومخزنة فيه منذ ست سنوات ومن دون أدنى إجراءات الحماية.
وقال دياب في حديثه أن: “تقرير إف بي آي كشف أن الكمية التي انفجرت هي 500 طن فقط”، وتابع يسأل: “أين ذهبت الـ2200 طن المتبقية؟”.
يُذكر أنه تم مشاركة فريق من مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي في التحقيق الأولي بحادثة انفجار مرفأ بيروت، وكان قد سلّم الجانب اللبناني نسخة عن تقريره، وأيضاً شارك محققون فرنسيون في جمع الأدلة من موقع الانفجار.
