أكد عبد الله نوري أحد القياديين في حزب الجماعة الإسلامية أن السبب في عدم التوافق بين بغداد و أربيل هو الضغوطات المفروضة على الحكومة .
حيث صرح عبد الله لقناة المعلومة أنه ” نتيجة للضغوط التي فرضتها الكتل السياسية على رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، فأن الحكومة الاتحادية طلبت تسليما كاملا للنفط وأن تتولى بغداد إدارة المنافذ الحدودية، مع إغلاق المعابر غير الرسمية ” .
و أضاف أن ” حكومة الإقليم تماطل من أجل كسب بعض الامتيازات وعدم تسليم النفط كاملا، مع تسليم 50% من عائدات المنافذ الحدودية ” .
وأوضح نوري أن ” تسليم جميع العائدات، سيجعل أحزاب السلطة وعوائلها تخسر عائدات يومية تقدر بمليارات الدنانير تذهب لجيوبها ” .
كما أشار إلى أنه مع استمرار هذه الحالة المتوترة بين الطرفين ستكون مناقشة ميزانية العراق للعام القادم أمر صعب للغاية .
وفي السياق ، قررت الحكومة العراقية يوم أمس ، السبت ، وخلال جلستها تأجيل استكمال التصويت على مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2021.
إذ قال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في بيان مقتضب، إن مجلس الوزراء قرر استكمال مناقشة الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية/ 2021، اليوم الأحد.
وكان مجلس الوزراء عقد في وقت سابق، جلسة استثنائية برئاسة الكاظمي، لمناقشة مشروع قانون موازنة 2021 بالتوافق مع الحكومة العراقية.
وعلى هذا علق عضو اللجنة النائب أحمد الصفار قائلاً أنن “مشروع الموازنة المسرب غير رسمي، ولا أحد يعرف من وراء تسريبه، وما هو الهدف من تسريبه، وما هو المقصود من عملية التسريب”، لافتاً إلى أن “تسريب الموازنة أثر في وضع السوق وفي نفسية المواطن”.
في حين قررت وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل في العراق إعادة تفعيل قروض العاطلين عن العمل مرة اخرى ، في بداية شهر كانون الثاني / ديسمبر المقبل .
إذ أوضح وزير الشؤون عادل الركابي في تصريح نقلته قناة العالم ، أن “الوزارة ستطلق وجبة جديدة من القروض للمسجلين في قاعدة البيانات كعاطلين عن العمل، وبمعدل 5 إلى 6 الاف قرض” .
و أشار إلى أن “الوزارة لديها قروض أخرى على برنامج حاضنات الأعمال من دون فوائد”،مشيراً إلى أن “الراغبين بالتقديم المباشر الى الوزارة يتطلب منهم تقديم فكرة مشروع ابتكاري وفق الضوابط الموضوعة”.
