قال رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي إن تطبيع علاقات بلاده مع الإحتلال ليس مسألة مطروحة بعد قرار المغرب استئناف علاقاته مع الإحتلال.
وقال هشام المشيشي في مقابلة مع محطة “فرانس 24”: “هذا خيار اعتمده المغرب بحرية، نحترم خيار المغرب الشقيق والبلد الذي نحبه كثيرا، بالنسبة لتونس هذه المسألة ليست مطروحة”.
وأضاف: “لكل بلد واقعه وحقيقته ولكل بلد دبلوماسيته التي يرى أنها الفضلى لشعبه”، مشيرا إلى أن الإدارة الأمريكية لم تطرح هذه المسألة معه.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس الماضي أن المغرب تعهد تطبيع العلاقات مع “إسرائيل” وأن واشنطن تعترف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية المتنازع عليها.
وبعد الإمارات العربية المتحدة والبحرين والسودان، بات المغرب رابع دولة عربية منذ آب/أغسطس تعلن تطبيع علاقاتها مع “إسرائيل”.
وأثار قرار المغرب بعض الانتقادات في المغرب العربي إذ حذرت الجزائر من “عمليات أجنبية” تهدف إلى زعزعة الاستقرار.
وترخي مسألة الصحراء الغربية بظلالها السلبية على العلاقات بين الجزائر والمغرب منذ أكثر من 40 عاما.
ويطالب المغرب بالسيادة على المستعمرة الإسبانية السابقة وكذلك جبهة بوليساريو جارة الرباط والمنافسة الإقليمية الكبرى لها.
وقد توقفت المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة لإيجاد حل للمنطقة منذ ربيع العام 2019.
وفي سياق مماثل ووقت سابق صرَّحت عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر اليوم الأربعاء عن نيتها مقاضاة راشد الغنوشي رئيس مجلس النواب التونسي بسبب تسييس مجلس النواب .
وفي سياق مماثل أشارت عبير موسي أن الدعوى القضائية ستُقدم للقضاء التونسي خلال ساعات قليلة قادمة، بحسب سبوتنيك.
واتهمت موسي الغنوشي بتسييس الإدارة في مجلس النواب وأضافت بأنه يروّج من خلال منصبه لأفكاره السياسية.
قالت عبير موسي: “كرئيس للمجلس هو مكلف فقط بالتسيير الإداري عبر النظام الداخلي وبترؤس الجلسات العامة ومكتب المجلس واللجان عند حضوره فيها”.
وأضافت موسي: “لكنه يريد توسيع صلاحياته خارج النظام الداخلي للمجلس واستغلال مكانه للترويج لأفكاره ومواقفه السياسية وتنفيذ أجندات سياسية”.
وتحدثت موسي عن سبب مقاضاتها للغنوشي قائلة بأنه: ” تعيين آخر أمين عام للتجمع الدستوري الديمقراطي في موقع مستشار له مكلف بملف المصالحة [مع رموز النظام السابق]”.
