كشفت صحيفة “دي فولكس كرانت”، عن احتمال سير هولند على خُطى الدانمارك في إعادة اللاجئين السوريين إلى وطنهم، في حال أعلنت أن سوريا بلد آمن.
وقالت الصحيفة، في تقرير لها أمس الخميس، إنه “إذا أعلنت هولندا أن سوريا آمنة، فيمكنها إعادة عدد من اللاجئين إليها”.
وأوضحت الصحيفة، أن “هذا الأمر يتعلق بالأشخاص الذين ليس لديهم تصريح إقامة دائمة بعد، لأن وجودهم في هولندا لم يتجاوز مدة 5 سنوات، أو لم يجتازوا فحص الاندماج حتى الآن”.
ويبلغ عدد اللاجئين السوريين في هولندا حوالي 90 ألفاً.
وصرّحت مارسيل رينمان، الأستاذة المساعدة في قانون الهجرة، في “جامعة الحرة”، قائلة: “بعد تحديد سوريا آمنة يجب فحص كل شخص، وما إذا كان بإمكانه العودة بأمان إلى سوريا”.
وتعتبر الصحيفة، أن إعادة اللاجئين إلى سوريا أمر مستحيل من الناحية العملية، لأن ذلك يتطلب التعاون مع حكومة النظام السوري، التي قطعت هولندا علاقاتها الدبلوماسية معها منذ عام 2012.
وأعربت رينمان، عن خوفها من أن تحذو السلطات الهولندية حذو الدانمارك في المستقبل المنظور بخصوص اللاجئين، وسط “زيادة الدعوة في المجتمع لاتباع نهج أكثر صرامة تجاه اللاجئين”.
وأشارت الصحيفة الهولندية، إلى أن الرغبة في العودة إلى سوريا هي بشكل أساسي موجودة بين السوريين المتعلمين تعليماً عالياً، بحسب دراسة واسعة النطاق أجراها مكتب التخطيط الثقافي الاجتماعي في مايو/ أيار عام 2019.
كما أن خدمة الإعادة إلى الوطن والمغادرة قدمت مساعدات إلى نحو 20 سوري في رحلتهم على مدار العامين الماضيين، عن طريق حجز تذاكر طيران، إذ يتلقى السوريين الرغبين بالعودة طوعياً مساعدة مالية من الحكومة الهولندية.
تجدر الإشارة، إلى أنه وبحسب أرقام المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، عاد إلى سوريا 100 ألف من 6.6 مليون سوري في عام 2019، و38 ألفاً في عام 2020.
وكانت المفوضية الأوروبية قد أكدت أن سوريا ليست آمنة بما يكفي لعودة اللاجئين.
وقالت المفوضة الأوروبية إيلفا جوهانسون: إنه “لا يمكن إعادة أي شخص. لذلك، تذكر اللجنة أن الدانمارك غير مسموح لها على الإطلاق بإعادة السوريين”.
ومن وجهة نظر الحكومة الدانماركية، فإن الوضع في دمشق آمن، ولم يعد هناك قتال في محيط العاصمة السورية، وهذا سبب كافٍ للقانون الدانماركي لإلغاء تصاريح إقامة اللاجئين من دمشق.
وتعتبر الدانمارك هي الدولة الاسكندنافية الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي تخطط لإعادة اللاجئين السوريين.
ورغم تزايد ضغوط المشرعين ومنظمات المجتمع المدني، تعتزم الدانمارك المضي قدما في مساعي إعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم إذ ترى أن الأوضاع تحسنت في أجزاء من البلاد.
وقررت الدانمارك في العام الماضي مراجعة مئات من تصاريح إقامة طالبي اللجوء السوريين بعدما قالت سلطات الهجرة إن الأوضاع في العاصمة السورية دمشق والمناطق المحيطة بها تحسنت.
وردا على ذلك تجمع المئات أمام البرلمان الدانماركي الأسبوع الماضي احتجاجا على خطوة سحب تصاريح الإقامة، مرددين نداءات منظمات أهلية ومشرعين أوروبيين يقولون إن سوريا ليست آمنة للعودة.
وقال وزير الهجرة ماتياس تسفاي لوكالة “رويترز”، الثلاثاء: “كانت الدانمارك صريحة وصادقة من اليوم الأول. أوضحنا إلى اللاجئين السوريين أن تصاريح إقامتهم مؤقتة ويمكن إلغاء التصريح إذا لم تعد هناك حاجة للحماية”.
وذكرت هيئة الهجرة في الدانمارك أنه منذ العام 2019 ألغت البلاد تصاريح إقامة أكثر من 200 مواطن سوري من منطقة دمشق من بين ما يزيد على 600 حالة تمت مراجعتها.
وفي العام نفسه بدأت الحكومة عرض أموال على السوريين لمغادرة البلاد، وعرضت حوالي 175 ألف كرونة دنماركية (28427 دولارا) للفرد الواحد.
وعاد ما لا يقل عن 250 مواطنا سوريا طواعية إلى بلدهم بدعم مالي من الدانمارك منذ عام 2019.
