أكد رئيس هيئة الأوراق المالية وأستاذ الاقتصاد في جامعة دمشق عابد فضلية، أن السبب الأساسي بارتفاع الأسعار هو مرحلة “كسر العظم” سياسياً في الحرب على سوريا، مشيراً إلى أن منع الشاحنات المحملة بالبضائع السورية إلى الأردن هو قرار سياسي وكذلك إعادة شحنات التفاح السوري من مصر.
وقال فضلية في حديث لصحيفة “الوطن” : “إن ارتفاع سعر الصرف أدى إلى ارتفاع معظم أسعار السلع المستوردة سواء الجاهزة منها أو نصف المصنعة أو المادة الأولية لا بل انعكس ارتفاع سعر الصرف حتى على السلع المصنعة محلياً ولو بموادها المحلية”.
وأضاف أن “السبب الأول في الارتفاع يعود إلى الانتقال إلى مرحلة كسر العظم سياسياً في الحرب المعلنة على سوريا فمنع الشاحنات المحملة بالبضائع السورية إلى الأردن هو قرار سياسي وكذلك إعادة شحنات التفاح السوري من مصر“.
وأكد فضلية أنه يعتقد بوجود أصابع تلعب في الأسواق، معتبراً أنه لا يوجد سبب اقتصادي أو منطقي ومبرر لهذا الارتفاع سوى الوضع السياسي الذي يحاول البعض تأزيمه واختلاق حالات معينة برفع سعر الصرف لكي ينعكس على مستوى التضخم وبالتالي مستوى المعيشة للمواطن السوري.
وبحسب رئيس هيئة الأوراق المالية من بين الأسباب الأخرى التي تسببت أيضاً بسعر الصرف، وفقاً لما قاله فضلية هو زيادرة الطلب على الدولار من أجل تسديد قيمة البضائع بالقطع الأجنبي، معتقداً أنه عندما تزول هذه الأسباب سيتراجع سعر صرف الدولار ولكن ليس بالنسبة ذاتها التي ارتفع بها، لافتاً إلى أن “هناك فرقاً بين الصراف والمضارب فالصراف موجود في السوق سابقاً وحالياً ومستقبلاً وسيبقى ولو صدرت عشرات القرارات لأن وجوده ضروري لتيسير أعمال القطاعات الاقتصادية، على حين أن المضارب يتقصد رفع السعر لجني الأرباح وهم استغلوا حقيقة خمسة الآلاف ليرة لتأجيج السعر متوقعاً أن يحدث انخفاض في الفترة القادمة، مبيناً أن ملعب المضارب هو عدم الاستقرار السعري في الأسواق وهو ما يشكل جزءاً من أسباب ارتفاع سعر الصرف”.
وتابع فضلية أنه من المتوقع أن يلجأ التجار إلى تخفيض أسعارهم بعد وصولها إلى مرحلة تصفير الطلب عليها نتيجة ارتفاعها القياسي ما سيدفع إلى تخفيض أسعارهم قسراً ولو بحجة التنزيلات كبديل لتخفيض الأسعار وخصوصاً على السلع غير الضرورية.
