دخلت هيئة الحشد الشعبي في العراق في خلافات عاصفة وباتت الهيئة مثار نزاعه بين أميركا وإيران لضمان مصالح الدولتين المتشاكستين على مختلف الأصعدة .
ووفقا لما جاء في موقع قناة ” الحرة ” فإن هنالك مجموعة خطوات على الولايات المتحدة الشروع بها من أجل إنهاء النفوذ الإيراني المتزايد على هيئة الحشد الشعبي في العراق.
ومن ضمن الخطوات ضمان تعيين شخصية رسمية غير موالية لطهران لخلافة أبو مهدي المهندس، وفقا لمنتدى “جاست سيكورتي” المختص بقضايا الأمن القومي ومقره نيويورك.
خلافات عميقة
وأعد المنتدى البحثي تقريرا مطولا تحدث فيه عن الخلافات العميقة التي ضربت هيئة الحشد الشعبي مؤخرا على خلفية الإعلان عن تعيين عبد العزيز المحمداوي رئيسا لأركان الحشد الشعبي، خلفا للمهندس، الذي قتل قبل نحو شهرين بضربة أميركية استهدفت قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني قرب مطار بغداد.
وتسبب تعيين المحمداوي (أبو فدك)، الذي ينتمي إلى كتائب حزب الله الموالية لإيران، حفيظة أربعة فصائل مقربة من المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني واعتبرته مخالفا للقانون.
وبحسب ما جاء في تقرير لـ”جاست سيكورتي” فإن على الولايات المتحدة أن تعمل على تشجيع الحكومة العراقية الجديدة على ممارسة سلطتها القانونية على قوات الحشد الشعبي لتعيين مرشح “رسمي” في منصب نائب رئيس الحشد الشعبي الذي كان يشغله المهندس.
الولاء لإيران
ومن الشروط التي يجب توافرها في المرشح أن يكون أقل ولاء لإيران مقارنة بالمحمداوي، وكذلك يتمتع بمكانة شعبية كبيرة وخبرة قتالية ليتم قبوله من قبل تشكيل أوسع داخل هيئة الحشد الشعبي مع قدرته على الوقوف بوجه محاولات الترهيب التي تقودها العناصر المدعومة من إيران.
ويرى المنتدى البحثي الأميركي أن على واشنطن ضمان إبقاء منتهكي حقوق الإنسان المعروفين خارج إطار الحكومة العراقية، والاستمرار في فرض عقوبات قاسية على قادة المليشيات والمسؤولين المتورطين في قضايا فساد وقتل المتظاهرين.
ويتابع “لا ينبغي السماح للجماعات المدعومة من إيران مثل كتائب حزب الله وعصائب أهل الحق بمواصلة ترسيخ سيطرتها على الدولة العراقية”.
ويختتم التقرير بالقول إن “أي إصلاح فعال للقطاعات الأمنية في العراق قد يستغرق عقدا أو أكثر من الزمن، إلا أنه أشار إلى أن هذه الخطوات الأميركية “مهمة لتهيئة ظروف النجاح في المستقبل”.
كتائب حزب الله
الجدير بالذكر أن كتائب حزب الله العراقية تقع على عاتقها مهمات الاستخبارات والتحقيقات والإدارة داخل هيئة الحشد الشعبي كما أن مديرية إعلام الحشد خاضعة لنفوذها، وهي تتحدى أحيانا سلطة رئيس هيئة الحشد فالح الفياض على هذه المؤسسات.
وعلى الرغم من اعتراضات فصائل المرجعية في حال مرر تعيين المحمداوي ، فهذا سيعني دورا مباشرا أكبر للكتائب في قيادة هيئة الحشد الشعبي ، خاصة وإنها تعتبر على نطاق واسع أشرس الميليشيات الشيعية وأكثرها تنظيما وابتعادا عن الإعلام المباشر.
وتشير المتابعات إلى أن الفصائل التي اختارت المحمداوي نائبا لرئيس هيئة الحشد الشعبي هي عصائب أهل الحق، وكتائب حزب الله العراقية، ومنظمة بدر، و”مستشارين” من حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني، بالإضافة لآخرين.
وتتهم الكتائب بأنها ضالعة بارتكاب “مجزرة السنك” ضد المتظاهرين في بغداد قبل نحو شهرينـ وتتبنى كتائب حزب الله العراقية بشكل معلن، الاشتراك في عمليات مسلحة ضد القوات الأميركية في العراق.
وتدير المرجعية والعتبات الدينية (مراقد أئمة الشيعة) هذه الفصائل بشكل مباشر، كما إنها جهزتها بشكل كامل بعد فتوى “الجهاد الكفائي” التي أطلقها السيستاني في 2014 لمواجهة خطر تنظيم داعش، واستمرت بدفع رواتب منتسبيها وتكاليف تجهيزها لسنوات.
يذكر أن الفصائل المعترضة على تعيين المحمداوي على رأس هيئة الحشد الشعبي هي لواء أنصار المرجعية ولواء علي الأكبر وفرقة العباس القتالية وتشكيلات فرقة الإمام علي القتالية.
