قدمت منظمة هيومن رايتس ووتش دعوة للسلطات المصرية لوقف تنفيذ أحكام الإعدام، مشيرة إلى أن محاكمة عدد من المدانين “تفتقر إلى العدالة على نحو صارخ”، وفقًا للمنظمة.
وكشفت المنظمة عن قيام السلطات المصرية بإعدام 49 شخص خلال الفترة من الثالث والثالث عشر من أكتوبر الجاري.
وبحسب موقع (بي بي سي عربي) قالت هيومن رايتس ووتش إن 15 من المحكومين أدينوا بالضلوع في ثلاث قضايا عُنف سياسي، وإن امرأتين و32 رجلا أدينوا في قضايا جنائية في الفترة المشار إليها.
وأوضحت بأن 13 من أصل الـ 15 تمت إدانتهم في قضايا سياسية، يتواجدون حاليًا في سجن العقرب بالقاهرة، وفقًا للبيان الصادر عن المنظمة الأربعاء.
وفي شهر سبتمبر الماضي، وقع حادث وصفته المنظمة بأنه “مريب” وذلك قبل تنفيذ أحكام الإعدام، حيث قتلت قوات تابعة لوزارة الداخلية أربعة من المعتقلين قالت إنهم قتلوا أربعة من عناصر الأمن.
وصرحت السلطات عقب الحادثة بأن المعتقلين حالوا الهرب من السجن وتم التعامل معهم بعدما بدرت منهم تصرفات عدوانية.
واعتبر جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش، إن الإعدامات التي تمت في حق العشرات في مصر خلال فترة زمنية وجيزة تعد أمر صادم، وأن هنالك غياب ممنهج للمحاكمات العادلة في مصر، وتحديدًا في القضايا السياسية.
أحداث سجون طرة
على صعيد متصل، شهدت سجون طرة في الـ 23 من سبتمبر الماضي محاولة 4 من المحكوم عليم بالاعدام الهروب من السجن، إلا أن رجال الشرطة تصدوا لهم، لتندلع اشتباكات أسفرت عن مقتل ضابطين وفرد شرطة والمسجونين الأربعة.
وقال مصدر إن أربعة من المحكوم عليهم بالإعدام والمودعين بحجز الإعدام داخل سجون طرة حاولوا الهروب من داخل السجن، حيث تصدت لهم قوة التأمين.
وأكد خبراء أمنيون أن منطقة سجون طرة تتمتع بعملية تأمين ضخمة، على مدار اليوم، ويتم الإحكام والسيطرة عليها بشكل كبير مع الاعتماد على التقنيات الحديثة في عملية التأمين.
ونشرت وسائل إعلام مصرية أسماء المساجين الأربعة الذين لقوا حتفهم خلال عملية الهرب وهم: السيد السيد عطا محمد، عمار الشحات محمد السيد، حسن زكريا معتمد مرسي ومديح رمضان حسن علاء الدين.
