انتشرت العديد من التقارير الإعلامية حول البصمة الأمريكية في الصراع الدائر في السودان. وبحسب الأنباء المتداولة في وسائل الاعلام، يظهر بوضوح الدور الأمريكي في دعم الصراع بالمرتزقة سراً، وفرض عقوبات ضد مؤسسات وشركات مدنية علناً، بحجة أنها تمول طرفي الصراع. وكل ذلك يتم بما يحقق مصالح واشنطن.
حيث نشرت صحيفة “كييف بوست” الأوكرانية مقاطع فيديو نقلاً عن مصادر من داخل القوات الخاصة حسب وصفها، تظهر فيه القوات الأوكرانية وهي تجري عمليات خاصة داخل السودان ضد ما أسمتهم الصحيفة “مرتزقة روس” وبعض “الجماعات الإرهابية المحلية” الحليفة لروسيا بحسب وصفها.
كما أكدت الصحيفة نقلًا عن مصادر رسمية أن القوات الأوكرانية تنشط في السودان منذ أشهر. وفي نوفمبر من العام الماضي، حصلت كييف بوست على مقطعي فيديو يُزعم أنهما يظهران عناصر من القوات الخاصة الأوكرانية وهم يطاردون مرتزقة في البلاد.
تطرقت وسائل الإعلام الاوكرانية لقضية تواجد قوات خاصة في الخرطوم بعد انتشار عدة تقارير عن تورط واشنطن بإجبار اوكرانيا على إرسال مقاتلين للعمل في السودان، ولتحقيق أهداف تسعى اليها الإدارة الأمريكية، في محاولة من القيادة الأوكراني لإظهار أن القرار هو اوكراني فقط، والتستر على الدور الأمريكي في القضية.
كما أن هذه الأنباء والتقارير أكدتها العديد من الوكالات العالمية ومنها “سي إن إن”، وأمام ذلك لم تستطع واشنطن وكييف الحفاظ على سرية هذه الاتفاقيات، بعد تسريب الكثير من المعلومات حول تورط واشنطن في القضية.
فبحسب التقارير التي تم تداولها، فقد طلبت واشنطن من نظام كييف ارسال قوات مدربة ومحترفة للعمل في الخرطوم كأحد الشروط لاستمرار الدعم المادي والعسكري لكييف، وتم التركيز وبشدة على ضرورة إبقاء هذه الإتفاقيات سرية، حتى يبدو أن إرسال الأوكرانيين إلى السودان وكأنه قرار اتخذته مديرية الاستخبارات الأوكرانية دون أي تدخل خارجي، وبالتالي تقوم وسائل الإعلام الاوكرانية بالتغطية على تواجد قواتها في المنطقة بحجة وجود أهداف عسكرية مشروعة.
الدور الأمريكي في العلن
أماً علناً، فقد فرضت وزارة الخزانة الأميركية في نهاية يناير الماضي عقوبات على مصرف وشركتين بتهمة تقديم تمويل لطرفي النزاع في السودان.
وأعلنت الوزارة في بيان لها أنها ستجمّد أصول “بنك الخليج” وتجرّم أي تعاملات معه في الولايات المتحدة، نظرا لأنه لعب دورا “أساسيا” في تمويل قوات الدعم السريع.
وبحسب البيان، فإن المصرف حصل على 50 مليون دولار من بنك السودان المركزي مباشرة قبل اندلاع الحرب في أبريل/نيسان الماضي بين قوات الدعم السريع والجيش.
واستهدفت العقوبات أيضا “شركة زادنا العالمية للاستثمار المحدودة”، والتي تشتبه واشنطن في أنها استخدمت بغسل الأموال وعمليات الجيش التجارية، إضافة إلى شركة “الفاخر للأعمال المتقدمة المحدودة”.
وقادت الولايات المتحدة والسعودية مفاوضات بين الجانبين، لكن تلك المفاوضات لم تؤد إلى وقف الحرب وعودة الاستقرار للبلاد.
وأودى الصراع الدائر في السودان بحياة 13 ألف شخص على الأقل، وفق تقديرات “مشروع بيانات مواقع النزاعات المسلحة وأحداثها (أكليد)، وتسبب في نزوح ما يقارب 8 ملايين شخص.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.