صرح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أن بلاده ترفض قرار محكمة لاهاي الذي يسمح بفتح تحقيق ضد إسرائيل بقضايا متعلقة بالضفة الغربية وغزة.
وفي تغريدة للمتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس على “تويتر”، جاء فيها أن “الولايات المتحدة تعترض على قرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن الوضع الفلسطيني”.
وأضاف “سنستمر بدعم التزام الرئيس بايدن القوي بأمن إسرائيل، بما في ذلك مواجهة المساعي لاستهداف إسرائيل بشكل غير عادل”.
وأعرب المتحدث باسم الوزارة عن مخاوف بلاده بشأن محاولة المحكمة ممارسة اختصاصها على العسكريين الإسرائيليين، وقال “لقد تبنينا دائما موقفا مفاده أن اختصاص المحكمة يجب أن يشمل حصرا البلدان التي تقبله أو القضايا التي يحيلها مجلس الأمن الدولي” إلى المحكمة.
وقال برايس في بيان “لا نعتقد أن الفلسطينيين مؤهلون كدولة ذات سيادة، وبالتالي ليسوا مؤهلين للحصول على العضوية كدولة أو المشاركة كدولة في المنظمات أو الكيانات أو المؤتمرات الدولية، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية”.
وأمس الجمعة، صادقت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، للمدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا، بفتح تحقيق بشأن ارتكاب “جرائم حرب إسرائيلية” في الأراضي الفلسطينيّة، وذلك لأنها اعتبرت أن “فلسطين دولة في نظام روما الأساسي للمحكمة “.
من جانبها، أكدت حكومة تل أبيب أمس الجمعة، رفضها القاطع لقرار محكمة الجنايات الدولية القاضي بفرض إسرائيل نفوذها القضائي على الأراضي التي احتلتها عام 1967 .
حيث قال جلعاد اردان مندوب تل أبيب الدائم في الأمم المتحدة أن ” هذا القرار يقوض القدرة على الدفاع عن المدنيين ضد الإرهاب“.
وشدد جلعاد في بيانه على أن ” بلاده ترفض رفضا تاما القرار المشوه والمعاد للسامية الذي اتخذته المحكمة الجنائية الدولية”، وفقاً للأناضول .
و أشار إلى أن ” المحكمة انشئت للتحقيق في أخطر جرائم الحرب في العالم ، ولكنها بدلاً من ذلك تتدخل في النزاعات السياسية ، وتكافئ الإرهابيين الفلسطينيين وتدفع الفلسطينيين بعيدًا عن زخم السلام الحاصل الآن في منطقتنا “.
إذ كانت المحكمة الدولية قد أعلنت عن قرار يمهد لفتح التحقيقات في جرائم تل أبيب بحق الفلسطينيين أبناء الأرض ، وهو الأمر الذي أثار حفيظة إسرائيل .
