قام والي سنار، الأستاذ الماحي محمد سليم، بإصدار أمر طوارئ يمنع الاتجار بالوقود خارج الأطر الرسمية، ونوّه القرار الى أن كل من يخالف أمر الطوارئ سيعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز العامين .
وسيتم تغريم المخالف بغرامة مالية لا تقل عن مائة ألف جنيه ومصادرة وسيلة النقل المستخدمة في المخالفة ومصادرة الكميات المتحصل عليها مكان المخالفه.
وشدّد سليم بعدم صرف الوقود لاي آلة أوعربة إلا بعد إبراز رخصة الآلة أو العربة ورخصة السائق سارية المفعول وذلك استنادا علي قانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لسنة ١٩٩٧.
فيما إستثني هذا القرار حاملي تصاديق جازولين الزراعة والشركات العاملة في الطرق والمصالح الحكومية والقوات النظامية وذلك بعد إبراز تصديق من جهاتها المعتمدة ويسري التصديق لمدة أقصاها أسبوع .
وحثّ القرار وزارة المالية وشرطة المرور بوضع أمر الطوارئ والقرار قيد التنفيذ كما جاء في موقع المشهد السوداني .
وفي السياق، نفت وزارة الطاقة السودانية في بيان رسمي اليوم، الأسعار المتداولة للوقود المتمثل في الجازولين والبنزين في السودان، وذلك بعد أن روجت له صحف محلية في اليومين الماضيين .
وقال وزير الطاقة خيري عبد الرحمن بأن القرار الأخير والحاسم سوف يصدر من مجلس الوزراء و وزارة المالية في الأيام القليلة المقبلة .
وأوضح خيري بأن الأرقام التي تم تداولها على نطاق إعلامي واسع في البلاد تعتبر نوع من الإشاعات ليس إلا، على اعتبار أن الجهة الخاصة بذلك لم تقم بتحديد سعر الجالون من الجازولين أو البنزين .
وقال خيري: ” الحكومة عاجزة عن توريد بواخر الوقود لدرجة فرض عقوبات مالية عليها تقدر بـ20 مليون دولار يومياً، وذلك مقابل تأخير تفريغ أي باخرة” .
ونوه إلى أن : ” لقد وصلت عدد من بواخر الوقود للميناء منذ ثلاثة أسابيع، وحتى الآن تعجز وزارة المالية في دفع فواتير الاستيراد ” .
وفي السياق كشفت وزارة الطاقة والتعدين السودانية يوم السبت عن ترتيبات الحكومة حتى يتم تطبيق قرار رفع الدعم عن الوقود والذي تم اتخاذه قبل مدة لكنه لم ينفذ.
وتعاني الحكومة الانتقالية في السودان من ضائقة اقتصادية، لكنها تمضي في إصلاحات بالترتيب مع صندوق النقد الدولي، من ضمنه رفع الدعم الحكومي عن الوقود .
