أشاد عضو لجنة إزالة التمكين، وجدي صالح، إجازة قانون مكافحة الفساد، فضلاً عن مباركته قيام المفوضية.
وقال وجدي صالح أن عمل مفوضية مكافحة الفساد لا يتعارض مع عمل لجنة إزالة التمكين، باعتبارهما الاثنان استحقاق دستوري، على حد قوله، بحسب “سونا”.
ذكر صالح بأن اللجنة ستواصل عملها فى تفكيك المنظومة السياسية التي استمرت ثلاثين عاما.
والتي مكنت نفسها داخل مؤسسات الخدمة المدنية وخلقت لها واجهات اقتصادية وتنظيمية.
لافتاً إلى أنهم في اللجنة كانوا من أكثر الناس حرصاً على قياك مفوضية مكافحة الفساد، وإجازة قانونها.
مشيداً بدور مجلسي السيادة والوزراء بإجازة هذا القانون، مؤكداً عدم وجود أي تعارض بين لجنة إزالة التمكين ومفوضية مكافحة الفساد.
ومن جهته كشف نبيل أديب “خبير قانوني” ترحيبه باجازة قانون مفوضية مكافحة الفساد باعتباره استحقاقاً دستورياً ودولياً.
وأوضح نبيل أديب أن قيام المفوضية هو جزء من التزام السلطة الانتقالية الدستوري وجزء من التزام السودان الدولي باعتباره عضوا في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد.
هذا وقد شدد أديب بحسب “الراكوبة نيوز” على ضرورة مراجعة قانون لجنة ازالة التمكين.
حيث قال: “قانون لجنة إزالة التمكين يعاني من عدم الدستورية ويحتاج لتعديلات بغض النظر عن وجود مفوضية الفساد”.
موضحاً “حيث أنه يمنح سلطات طبيعتها قانونية للجنة تتبع للسلطة التنفيذية ويزيد الطين بلة”، على حد قوله.
وتابع أديب قائلاً: “إن تلك القرارات لا تخضع لمراجعة قضائية من حيث الواقع وهكذا تتم مصادرة أموال دون أن يتم التحقيق مع صاحبها ودون أن يسمح له باستئناف تلك القرارات”.
وزاد الخبير القانوني بالقول: “اذاً فهنالك ضرورة لمراجعة سلطة لجنة ازالة التمكين بغض النظر عن قيام مفوضية الفساد”.
وفي وقت سابق صرح الفريق ياسر العطا مؤكداً عدم عودته لرئاسة لجنة إزالة التمكين مرة آخرى، وذلك بعد الاستقالة التي تقدم بها مطلع شهر فبراير الجاري.
وأوضح العطا عدم صحة الأخبار التي تحدثت عن عودته للجنة إزالة التمكين، بحسب ما جاء في “السوداني”.
كما أفصح العطا من خلال حديثه عن تمسكه بالاستقالة بأي حال من الأحوال.
لافتاً إلى رفضه العودة لرئاسة لجنة إزالة التمكين، موضحاً أن مسببات الاستقالة ما زالت موجودة.
