اصدرت وزارة الصناعة والتجارة بولاية الخرطوم قراراً يتم بموجبه إلزام صاحب أي مخبز بوضع ميزان رقمي في مكان بارز بالمخبز يتيح للمستهلكين التأكد من أوزان الخبز، كما و أصدرت قراراً يتعلق بالغاء نظام الوكلاء على أن تصبح قضية توزيع وترحيل الدقيق المدعوم هو شأن ولائى بموجب قرار وزير الصناعة والتجارة الإتحادى والقاضى.
ومن جانبها أكدت الوزارة أنها بدأت فعلياً توزيع الدقيق من خلال شركة الخرطوم للامن الغذائى وهى شركة حكومية مملوكة لولاية الخرطوم ويساهم فيها كل من وزارة المالية بولاية الخرطوم ووزارة الصناعة والتجارة والبنك الزراعى، كمل وأعلنت الوزارة عن رقم هاتف متحرك للبلاغات للتبليغ عن المخابر المخالفه لقرارات الوزراة.
ومن جهة أخرى هدد أصحاب المخابز في ولاية الخرطوم، بالتوقف عن العمل في حال حدوث أي زيادات جديدة في أسعار الدقيق، بعد أن آل توزيع الدقيق بمحلية الخرطوم إلى شركة الأمن الغذائي، مهددين بأن اى زيادة في اسعار الدقيق ستؤدى إلى اغلاق المخابز، بحسب موقع أخبار السودان.
ومن جانبة ادان تجمع أصحاب المخابز بالولاية، في بيان اليوم الأحد قرار وزارة الصناعة والتجارة المتعلق بتحويل توزيع الدقيق من نظام الموزعين القديم إلى شركة الخرطوم للامن الغذائى ، التي أشار التجمع ان الشركة تنتمي إلى النظام البائد، وأن تجربتها السابقة في توزيع الدقيق المستورد كانت غير جيدة.
ونبه التجمع في البيان إلى أن أي زيادة في أسعار الدقيق سيترتب عليها توقف المخابز بالولاية، معلناً عن تمسك التجمع بسعر جوال الدقيق الخارج من المطحن والذي يقدر بـ(535) جنيه، بالإضافة إلى (40) جنيهاً أسعار ترحيل داخل الخرطوم ليصبح سعر الجوال زنة الـ(50) كيلو (575) جنيه، ون أي جوال يصل أعلى من السعر المحدد بـ(575) جنيه سترفض المخابز استلامه.
ومن جنوب دارفور ناشد الوالى موسى مهدي إسحق رئيس الوزراء الحكومة الانتقالية دكتور عبدالله حمدوك، بزيادة حصة الدقيق في الولاية، بعد أن بلغ سعر الرغيفة الواحدة عشرة جنيهات بالولاية وتعتبر أعلى سعراً على مستوى البلاد، حيث وصلت حصة الولاية من الدقيق ( 1550) جوال ضعيفة جداً ولا تتناسب مع الكثافة السكانية التي تبلغ أكثر من (5)مليون نسمة،
