أصدر وزير العدل السعودي وليد بن محمد الصمعاني، قرارا رسميا يتم بموجبة تعيين 100 امرأة سعودية من المؤهلات شرعا وقانونيا بوظيفة ومهام كاتبات عدل.
وجاءت هذه الخطوة للتسهيل على المستفيدات من الخدمات التوثيقية، والتوسع بتمكين المرأة في المرفق العدلي.
وأشارت وزارة العدل السعودية في بيان، أن “كاتبات العدل الـ100 سيباشرن العمل رسميا الأحد المقبل ببرنامج تدريبي متخصص مدته 3 أشهر، بالتعاون مع مركز التدريب العدلي، بالإضافة إلى التدريب التطبيقي في وكالة الوزارة للتوثيق وكتابات العدل”.
وأكدت وزارة العدل بأن:”البرنامج التدريبي لكاتبات العدل يشتمل على العديد من المحاور النظرية والتطبيقية بما في ذلك معرفة مهام واختصاصات وإجراءات التوثيق وفقا لما ورد في النظام، ومنها ما يتعلق بالتدريب على التقنيات الحديثة المرتبطة بالعمل التوثيقي، وفقا لما جاء في موقع روسيا اليوم.
وفي سياق آخر ، أعلنت” ساما ” مؤسسة النقد العربي السعودية، عزمها على طرح ورقة نقدية جديدة من فئة العشرين ريالا، بمناسبة رئاسة السعودية قمة مجموعة العشرين
وأكدت “ساما”، في منشور عبر حسابها على تويتر، أن “فئة العشرين ريالا التذكارية، سوف يتم طرحها وتداولها ابتداء من يوم الأحد، وذلك جنبا إلى جنب مع الأوراق النقدية المتداولة حاليا بجميع فئاتها بصفتها عملة رسمية قانونية”.
وأكدت أنه “تمت طباعة هذه الفئة وفق أحدث المعايير في مجال طباعة الأوراق النقدية، وأنها تتميز بالكثير من المواصفات الفنية، والعلامات الأمنية عالية الجودة، وبتصميم مميز بلون أرجواني يبرز جمالية الزخارف المستوحاة من شعار قمة العشرين”، بحسب موقع روسيا اليوم.
وفي سياق اخر، أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، الدكتور أحمد الخليفي، خلال مؤتمر “اليوروموني” على أن سياسة ربط الريال بالدولار مستمرة، كما وشدد محافظ مؤسسة النقد على الثقة في استقرار النظام المالي.
وقال الخليفي في المؤتمر ايضا: “أجرينا فحص جهد للبنوك السعودية والنتائج مطمئنة، وبدأنا 2020 بنظرة متفائلة وتوقعنا استمرارا قويا للنمو، والمصارف السعودية لم تتأثر بالجائحة، إلا أن التراجع في إنتاج النفط وكورونا أثرا على نمو الاقتصاد”.
وأشار إلى أن: “مؤسسة النقد العربي السعودي اتخذت عدة سياسات لمواجهة الجائحة مثل تخفيض أسعار الفائدة وإعلان حزمة مساعة للمنشآت الصغيرة”.
وتابع الخليفي : “بدأنا 2020 بنظرة متفائلة وتوقعنا استمرارا قويا للنمو”، مضيفا: “التراجع في إنتاج النفط وكورونا أثرا على نمو الاقتصاد”.
