وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية: نسعى لزيادة الاستثمار في القطاعات الخدمية

أقرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر، هالة السعيد أن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022/21 تستهدف قيمة كلية تبلغ 1.25 تريليون جنيه.

حيث استعرضت هالة السعيد في بيان صحافي اليوم الاثنين أبرز ملامح الخطة الاستثمارية للعام المالي 2021/2022,. والتوجهات العامة لخطة التنمية المستدامة للعام ذاته.

موضحة أن أبرز التوجهات العامة لخطة التنمية المستدامة تتمثل في الالتزام الدقيق بتنفيذ تكليفات ومبادرات القيادة السياسية، مع التوافق مع مستهدفات الأجندة الوطنية لتحقيق التنمية الـمُستدامة في إطار رؤية مصر 2030.

إضافة إلى الوفاء بالاستحقاقات الدستورية الـمُتعلقة بمخصصات الإنفاق العام على الصحة والتعليم والبحث العلمي،. إلى جانب مواصلة الجهود الرامية لاحتواء جائحة فيروس كورونا، والتصدي الحاسم لتداعيّاتها الاقتصادية والاجتماعية.

وتابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية أن التوجهات العامة للخطة تتضمن كذلك إعطاء أولوية للقطاعات عالية الإنتاجية الـدافعة للنمو الاقتصادي المستدام، وعلى رأسها قطاعات الصناعة التحويلية والاتصالات وتقنية الـمعلومات والزراعة، في إطار تطبيق الـمرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والمتمثل في الإصلاحات الهيكلية.

زيادة على إبراز الـمبادرات الرئاسية لتحسين صحة وجودة حياة المصريين،. فضلًا عن إعطاء الأولوية لتوطين الـمشروعات التكنولوجية وتوجيه الـمخصصات الـمالية للـمحافظات الأكثر احتياجاً من أجل تنفيذ مبادرة “حياة كريمة”.

كما تحدثت حول معدلات النمو المستهدفة للاستثمارات الموجهة للقطاعات التنموية. موضحة أن المستهدفات تتمثل في زيادة نمو الاستثمارات الموجهة للقطاعات الإنتاجية بنسبة 125%،. مع ارتفاع نمو الاستثمارات الموجهة لبناء الإنسان بنسبة 70%، وزيادة نمو الاستثمارات الموجهة للقطاعات الخدمية بنسبة 30%.