وزيرة العمل السودانية: قانون النقابات سيتم اجازتة مارس الجاري
أعلنت وزيرة العمل السودانية، تيسير النوراني، اليوم السبت، إنه تم رفع بقانون النقابات الجديد لوزارة العدل لاجراء الصياغة القانونية وسيدفع به بعد ذلك لمجلسي السيادي والوزراء لمناقشته واجازته في صورته النهائية بنهاية مارس الجاري.
جاء ذلك خلال مخاطبة وزارة العمل السودانية في مؤتمر مركز الايام للدراسات الثقافية والتنمية حول تعزيز دور النقابات في الانتقال الديمقراطي، حيث أكدت الوزارة حرصت ان يكون هناك اجماع حوله من المجموعات النقابية والمراكز المختلف، ليتم بعد ذلك إجازتها من قبل وزارة العدل والمجلس السيادي .
كما وأكدت الوزيرة ان :”النقابات هي عصب الانتقال الديمقراطي ولها دور مهم في تعزيز الديمقراطية”، وفقا لموقع أخبار السودان.
وفي السياق أوضح وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني، خالد عمر يوسف، أن السعودية تعهدت باستثمار 3 مليار دولار في صندوق مشترك للاستثمار بالسودان.
ووفقاً لوكالة الأناضول قال، يوسف، في بيان أنه “تم الاتفاق على تشجيع الاستثمار وإنشاء شركة سودانية سعودية في مجالات متعددة، وولي العهد السعودي التزم بوضع 3 مليارات دولار للشراكة الاستثمارية بين البلدين”.
كما أضاف أن “الجانبان السعودي والسوداني يناقشان عبر لجان تفاصيل وصول المنحة والاستثمارات مع مراعاة أولويات السودان”.
وكانت قد أكد مصدران رسميان سودانيان أن حكومة الخرطوم حصلت على تعهد جديد من السعودية باستلام المنحة المقدرة بـ 1.5 مليار دولار، وذلك في إطار حزمة مساعدات اقتصادية أعلنت للمرة الأولى عام 2019.
ولم يفصح المصدران السودانيان، عن أي تفاصيل بشأن كيفية صرف المنحة السعودية 1.5 مليار دولار أو توقيتها بعد تجديد التعهد بها.
وأعلنت السعودية والإمارات عن مساعدات قيمتها 3 مليارات دولار للسودان في أبريل عام 2019، بعد فترة وجيزة من إطاحة الجيش بالرئيس السابق عمر البشير بعد احتجاجات لشهور.
وقال مسؤولون سودانيون من قبل، إن “750 مليون دولار من تلك المنحة السعودية الإماراتيةى وصلت بالفعل، من بينها 500 مليون دولار أودعت في البنك المركزي“.
وأشاروا إلى أنه “من المتوقع وصول جزء من المساعدات كإمدادات عينية من القمح والأدوية والمواد البترولية وسلع أخرى تشتد حاجة السودان إليها”، حسبما أفاد موقع (العالم).
يذكر أن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك ومسؤولين كبار آخرين زاروا السعودية هذا الأسبوع سعيا لتعزيز التعاون، في وقت تواجه فيه السلطات الانتقالية في السودان صعوبات في معالجة أزمة اقتصادية ممتدة.