طالب وزير الأوقاف ، محمد عبد الستار السيد، التجار وأصحاب الأموال القيام بالدور الاجتماعي الذي فرضه الإسلام، بالوقوف لجانب المواطنين خلال الأزمة الاقتصادية الحالية، مضيفاً أنه يجب على التجار ليس فقط الاستغناء عن الربح، إنما تحمل بعض الخسائر لتخفيف آثار الحصار عن الأسر المحتاجة.
وقال السيد، في كلمة له مساء أمس الإثنين، خلال ندوة أقامتها وزارة الشؤون الاجتماعية، لإطلاق حملة “أيام الأسرة السورية”، وفقاً لصحيفة “الوطن” المحلية، إن الأزمة ستنتهي، مضيفاً أن “البعض يسأل: لماذا الحكومة صامته ولا تتحدث عن هذه الأزمة والشأن الاقتصادي والبعض يحملها مسؤولية ما يجري، وهذا مجاف للحقيقة لأن المسؤول عن تجويع الشعب السوري هي دول العدوان على سورية وأدواتها”.
وأكد أن الحكومة تعمل بكل الوسائل لتوفير الاحتياجات الأساسية للحياة، مطالباً بمحاربة «من يجوّع الشعب السوري ابتداء بأميركا وتركيا وإسرائيل، لا أن نتهم الحكومة أنها مقصرة في توفير احتياجات الناس»، مضيفاً أنه على الأغنياء القيام “بدور إنساني لأنه لا يوجد غني إلا على حساب جوع الفقير، وبالتالي على الأغنياء الالتزام بالوازع الديني تجاه هذه الأزمة الاقتصادية”.
وبعيداً عن الحالة الاقتصادية والأوضاع المعيشية التي يعانيها المواطن السوري، تطرق وزير الأوقاف إلى موضوع الزواج المدني وأكد أنه لن يحدث في سوريا، واعتبر أن البلاد تعمل بقانون أحوال شخصية متقدم على كثير من الدول، وأضاف: “ليعلم الجميع أن قانوننا محكوم بالشريعة الإسلامية، وقوانين الكنيسة والمذاهب الأخرى”.
ثم عاد للحديث عن حملة “أيام الاسرة السورية”، قائلاً إن إن مواجهة آثار الحرب، تتجسد في تحصين الأسرة السورية، من خلال التمسك بالقيم والعادات، لأن “الليبرالية الجديدة” تعمل على تعظيم مفهوم الفردية والأنانية، لافتاً أن جوهر المحافظة على الأسرة يكمن في «بر الوالدين وصلة الرحم، التي أصبحت تعاني الكثير من البرود نتيجة دخول آفات اجتماعية جديدة إلى حياة الناس ومنها وسائل التواصل الاجتماعي”.
وكان مجلس الشعب السوري قد أقر في أول الشهر الحالي مشروع قانون الأحوال المدنية الجديد، ليحل محل قانون الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم 26 لـ 2007 وتعديلاته، وتكوّن مشروع القانون الجديد (الذي أصبح قانوناً) من 79 مادة.
وبحسب وكالة “سانا” نص القانون في مادته الـ 54 على تحديد مدة سريان البطاقة الشخصية بـ 10 سنوات من تاريخ صدورها، وتناولت مواد مشروع القانون في مجملها الأحكام المتعلقة بالتسجيل في السجل المدني والواقعات كالولادات والزواج والطلاق والوفيات، وتصحيح قيود الأحوال المدنية والبطاقات الشخصية والأسرية، والرسوم والغرامات والعقوبات وعدداً من الأحكام الانتقالية.
