اعتذر وزير الإعلام السوداني، فيصل محمد صالح، عبر منشور لأهل الشرق بعد تصريحات له يوم الخميس الماضي عن عدم ذكر جميع الحقاىق والأحداث التي جرت بمدينة كسلا.
وجاء الاعتذار عبر منشور رسمي لوزير الإعلام السوداني على صفحته الرسمية بالفيسبوك، قال فيه: (قدمت مساء الخميس ١٥ أكتوبر تنويرا عن الأوضاع بالبلاد، بما في ذلك الأحداث المؤسفة في شرق السودان والتي شملت بورتسودان وسواكن وكسلا وراح ضحيتها نفر عزيز من المواطنين السودانيين، وقد انبنى التقرير على معلومات رسمية قدمتها الأجهزة الأمنية والشرطية)
وأكمل:(قد وصلتني، فور انتهاء التنوير، عدة رسائل واتصالات من نفر من الأهل والأصدقاء ببورتسودان وكسلا، وفيهم من أثق فيهم واعرف مصداقيتهم ووطنيتهم، ينتقد ويلوم لعدم ذكر بعض الوقائع، وراوا في ذلك تجني على الضحايا و محاولة لتبرئة القوات النظامية، أو مكون اجتماعي بعينه)، بحسب موقع الانتباهة.
واضاف:(ومن كسلا أرسل لي كثير من الأخوة فيديو يوضح إطلاق النار قرب المستشفى، بما يعني إن مواقع إطلاق الرصاص لم تكن فقط عند أمانة الحكومة أو كوبري القاش . ورأوا في عدم ذكر ذلك محاولة لتبرئة الأجهزة الأمنية والشرطية وإدانة الضحايا الأبرياء.
وقطعا لم يكن ذلك القصد، ولكن لم تكن المعلومة الأخيرة متوفرة ساعة تقديم التنوير، وليس من سبب لنجامل أي جهة ، حتى لو كانت قوات نظامية).
وتابع :(أنا اعتذر بشكل رسمي وشخصي لكل أهلنا في شرق السودان ولكل السودانيين الذين رأوا فيما قلت تبرير لعنف السلطة ضد المواطنين، وأضم صوتي لهم في المطالبة بتحقيق سريع و شفاف تشرك فيه كل الأطراف وينتهي بمحاكمات عادلة).
وبدوره كشف والي كسلا المقال ، صالح عمّار عن إطلاق الشرطة للرصاص الحيّ على المتظاهرين السلميين بوسط مدينة كسلا، أن ذلك أدّى إلى سقوط عددٍ من القتلى والمصابين.
وقال عمّار في تدوينة “بفيسبوك” أن “الشرطة بقيادة مديرها العام عز الدين الشيخ أطلقت نهار يوم الخميس الرصاص الحيّ على المتظاهرين السلميين بوسط مدينة كسلا ولا يزال إطلاق الرصاص مستمرّاً، وسقط نتاج ذلك عدد من الشهداء والجرحى”.
وتابع الوالي المقال “الشرطة ومن خلفها كلّ السلطة هى المسؤولة عن هذا الوضع لأنّها تصادر الحق المشروع في التعبير ولأنّها كانت تتفرّج على الفوضى والاعتداءات العنصرية لثلاثة أشهر ولم تحرّك ساكنًا”.
