وزير الإعلام: سيتّم فحص أهلية مرشحي الانتخابات الرئاسية السورية بما فيهم الأسد

قال وزير الإعلام السوري اليوم الخميس، إن سوريا ستبتّ في غضون 12 يوماً في القائمة النهائية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية السورية التي تجري الشهر المقبل، وفي حكم المؤكد أن يفوز الرئيس بشار الأسد فيها بفترة رئاسة رابعة.

وقال الوزير عماد سارة للصحافيين إن المحكمة الدستورية ستفحص أهلية 51 مرشحاً بمن فيهم الأسد، لخوض الانتخابات الرئاسية السورية المقررة في 26 مايو (أيار)، حسبما نقلت وكالة «رويترز» للأنباء.

ويحكم الأسد سوريا منذ عام 2000 خلفاً لوالده الذي حكم سوريا منذ عام 1970، وشهدت سوريا حرباً أهلية منذ عام 2011، غير أن حكومة الأسد استعادت معظم الأراضي التي سيطرت عليها المعارضة الساعية للإطاحة به.

وقد نددت واشنطن والمعارضة السورية بالانتخابات المزمعة ووصفتها بأنها “تمثيلية” تهدف لتعزيز “حكم الأسد الاستبدادي” حسب قولها.

وقال مسؤولون كبار في الأمم المتحدة هذا الشهر إن الانتخابات لا تفي بقرارات مجلس الأمن الداعية إلى عملية سياسية لإنهاء الصراع ووضع دستور جديد وإجراء انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة «بأعلى معايير الشفافية والمحاسبة» على الرغم من عدد المرحين الكبير وإعلان دمشق عن مشاركة 14 دولة صديقة بينهم الصين وروسيا بمراقبة الانتخابات.

ويحتاج كل مرشح إلى تأييد ما لا يقل عن 35 عضواً في البرلمان ويشترط أن يكون المرشح مقيماً في سوريا خلال السنوات العشر الأخيرة وهو ما يعني استبعاد الشخصيات المعارضة المقيمة في المنفى.

وقال جهاد اللحام رئيس المحكمة الدستورية العليا، لوسائل الإعلام الرسمية: «ستقوم المحكمة بالفحص والدراسة القانونية لملفات طلبات الترشح وتصدر قرارها بأسماء المرشحين الذين قررت المحكمة قبول ترشيحاتهم التي استوفت الشروط الدستورية والقانونية».

وكان قد تم الإعلان أمس الأربعاء عن إغلاق باب الترشيحات لخوض الانتخابات الرئاسية السورية في 26 مايو المقبل، والتي تقدم للمشاركة فيها 51 مرشحا بينهم 7 نساء، مما يشكل المرة الأولى في تاريخ سوريا التي يخوض فيها التنافس هذا العدد الكبير من المرشحين.

ومن ضمن المرشحين الرئيس الحالي بشار الأسد المرجح إعلان فوزه بولاية رئاسية جديدة.

وتم فتح باب الترشيح فتح في 19 أبريل الحالي لمدة 10 أيام، انتهت الأربعاء. وبحسب القانون الانتخابي المعمول به، ما زال يتحتم على كل مرشح من المرشحين المعلن عنهم، أن ينال “تأييدا خطيا” لترشيحه من 35 عضوا على الأقل من أعضاء مجلس الشعب، قبل أن يتمكن من المضي قدما في خوض الانتخابات، ما يعني انه من المحتمل أن يتراجع عدد المرشحين الذين تمت الموافقة عليهم رسميا.

وإذا جرت الانتخابات، فإنها ستكون الثانية منذ أن غرقت سوريا في حرب أهلية بعد موجة من الاحتجاجات في العام 2011.

وعلى مدار السنوات الأخيرة استعاد الأسد السيطرة على معظم أنحاء البلاد بمساندة روسيا وإيران.