شدد وزير الاستثمار السوداني الهادي محمد إبراهيم بأن مؤتمر باريس للاستثمار الذي سيعقد في باريس يوم الأثنين القادم له أهمية كبيرة، حيث ستعرض فيه الحكومة فرص الاستثمار المتاحة في البلاد، رافضًا أن يكون المؤتمر بغرض التسول.
وأبان إبراهم ان بلاده ستقدم عرضًا شاملًا للمشاريع الاستثمارية في مجالات متعددة، منها الطاقة والتعدين، والنقل والبنى التحتية، والزراعة والثروة الحيوانية، لكونها مشاريع قابلة للاستثمار في السودان، وفقًا لصحيفة (السوداني).
وأشار الوزير السوداني، أن قضية ديون السودان سيتم طرحها خلال قمة الرؤساء تحضرها دول كبرى على غرار الولايات المتحدة وألمانيا والصين ودول أخرى.
وكشف وزير الاستثمار السوداني عن طرحهم في مؤتمر باريس لمساحة زراعية تقدر بـ 2.5 مليون فدان التابعة لمشروع الجزيرة ستكون معروضة للاستثمار، متوقعًا وجود منافسة كبيرة للاستثمار في الصمغ العربي من قبل شركات عالمية.
وأبان إبراهيم أن وزارته ستقوم بإعلان عن (110) مشروع يوم غدٍ الأحد عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، سيتم عرضها للمستثمرين، لافتًا إلى أن هذه المشاريع ليست مطروحة في المؤتمر.
قالت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، اليوم الخميس إن السودان يعول على أن يساهم مؤتمر باريس على إعفاءه من الديون والمزيد من الانفتاح الاقتصادي.
وبوقت سابق قالت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، إن السودان يعول على أن يساهم مؤتمر باريس على إعفاءه من الديون والمزيد من الانفتاح الاقتصادي.
جاء ذلك خلال اجتماع افتراضي جميع وزيرة الخارجية السودانية مع عدد من سفراء دول الاتحاد الأوروبي لدى السودان تناولت فيه الترتيبات المتعلقة بانعقاد مؤتمر باريس في شهر مايو الجاري.
واستعرضت مريم الصادق آخر مستجدات الأوضاع السياسية في البلاد، مشيدة بدور الاتحاد الأوروبي في دعم عملية الانتقال الديمقراطي إلى حين قيام الانتخابات.
وقدمت المهدي شرحًا وافيًا فيما يخص موقف السودان في قضية سد النهضة، مؤكدة عن تقديرها لدول الاتحاد الأوروبي لمتابعتها مفاوضات السد.
بدورهم أبدى سفراء دول الاتحاد الأوروبي امتنانهم عن هذا اللقاء الافتراضي مع وزيرة الخارجية السودانية، معربين عن املهم في بدء لجان التشاور السياسي وإطلاق مفاوضات الحوار الاستراتيجي بين السودان والاتحاد الاوروبي قريبًا.
كما شدد رئيس مجلس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك على أهمية مؤتمر باريس المزمع عقده في مايو المقبل بتنظيم من الحكومة الفرنسية في خلق شراكات استثمارية بين السودان والدول الأخرى خاصة في مجالات البنى التحتية والزراعة والطاقة والتعدين والاتصالات، فضلاً عن المساهمة في معالجة واعفاء ديون السودان.
