الكثير من العقود الآجلة لتوريدات القمح القائمة تمنح وزير التجارة الداخلية السوري، طلال البرازي، الثقة في الإعلان أن «لا انقطاعات في تأمين القمح لهذا العام».
بل وأيضاً قال وزير التجارة الداخلية «لا نية لزيادة أسعار الخبز حالياً»، بحسب قوله في مقابلة مع «الأخبار».
هكذا يصف البعض وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السورية. يفشل كلّ وزير تموين، عادةً، في كسب ودّ الشارع المثقل بصعوبات الوضع المعيشي، فينال المرتبة الأولى من السخط الشعبي على مواقع التواصل الاجتماعي، من بين جميع أعضاء الحكومة الآخرين، نظراً إلى صعوبة تجاوُز العقبات وسط حصار دولي وتأثيرات حرب السنوات الأخيرة.
وكان اسم طلال البرازي على رأس الوزارة المذكورة مثيراً للجدل بما يكفي، على خلفية حمْله الملف «الحِمصي» كمحافظ خلال أكثر سنوات معارك المدينة صعوبة، وصولاً إلى دوره في التسويات السياسية التي أنهت الصراع لاحقاً.
المُعوّقات أمام البرازي، هذه المرّة، تتّسع لها رقعة البلاد، وبجميع محافظاتها، أمام أيّ مأزق حكومي ووطني يتمثّل في نقص تمويني أو نفطي، وطوابير تتزايد كلّما اشتدّ الوضع السياسي سوءاً.
الإحراج الحكومي الأبرز والدائم تجلّى في أقسى صوره، حين فرَغ مخزون القمح الاستراتيجي بما لا يكفي البلاد لأيام، تزامناً مع مطلع العام الحالي، فيما يجب أن يكون لدى الدولة مخزون يكفيها لأشهر قادمة. يبتسم البرازي لدى استذكاره تلك الأيام،
قائلاً: «مررنا بظروف صعبة، ولكن لم يحدث انقطاع»، على رغم «عدم القدرة على تسوُّق أكثر من 650 ألف طن من القمح لهذا العام»، بعد أن كان متوسّط إنتاج البلاد من القمح، قبل الحرب، يصل إلى أكثر من مليوني طن (وصل في بعض السنوات إلى 3 ونصف طن).
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الخميس، بخبر إحالة مديرة إحدى صالات السورية للتجارة إلى التحقيق بعد العثور على 6 طن سكر في منزلها.
ونشرت صفحة المؤسسة على فيسبوك بياناً يوضح الواقعة جاء فيه: “أعفى المدير العام للمؤسسة السورية للتجارة أحمد نجم، اليوم، مديرة صالة الشهداء في حمص إلهام كوسا، ورئيس دائرة منافذ البيع وإحالتها إلى الرقابة الداخلية للتحقيق بعد أن تم ضبط ستة أطنان من مادة السكر داخل منزل السيدة كوسا”، بحسب وكالة سانا.
وتابع البيان: “سيتم اتخاذ أقصى العقوبات القانونية بحق كوسا والمتورطين معها وبحق كل من يتلاعب بلقمة عيش المواطنين وبالمواد الغذائية الأساسية المدعومة ويحاول الاتجار بها على حساب احتياجات المواطنين”.
واختتم البيان بأن: “الموضوع الآن في متناول الجهات المختصة لمعرفة حيثيات الموضوع”.
