كشف وزير التجارة السوداني مدني عباس مدني اليوم الثلاثاء، بأن هنالك جهات تعمل على تدمير الاقتصاد السوداني عن طريق احتكار السلع والمضاربة بالأسواق، مؤكدا بأن الحكومة الإنتقالية قد استلمت السلطة دون قوانين رادعة لمثل هذه الممارسات.
وأكد وزير التجارة السوداني مدني عباس مدني اليوم الثلاثاء، بأن ارتفاع أسعار السلع قد حدث بسبب انهيار الجنيه السوداني بالإضافة إلى الممارسات الخاطئة التي يتخذها أصحاب الأموال فى البلاد مؤكدا بأنها تقصم ظهر المواطن السوداني بحسب باج نيوز.
وجاءت هذه التصريحات خلال تدشين برنامج سلعتي والذي يهدف إلى توفير السلع الاستراتيجية للمواطنين عبر شراكة بين وزارة المالية السودانية و وزارة الصناعة والتجارة السودانية برأس مال 19 مليار جنيه سوداني.
دعم القطاعات المهمة
وأوضح حمدوك بأن حكومة الفترة الانتقالية في البلاد مصممة بشكل كبير على دعم قطاعي الصحة والتعليم عبر مشروع الموازنة المعدل .
ويعرف عن قطاعات الصحة والتعليم بأنها تأثرت في عهد الحكومة السابقة بشكل كبير بعد الأهمال الذي طالهم، إذ يعتبر التعليم والصحة من أهم القطاعات في البلاد .
وقال حمدوك في مؤتمر صحفي ” إن الحكومة حريصة على الاستمرار في دعم 5 سلع، منها الدقيق غاز الطبخ والكهرباء، لكنها تفكر جدياً في رفع تدريجي عن البنزين والجازولين، مع خلق سعر موحد لصرف العملات الأجنبية، وأبرزها الدولار مقابل الجنيه السوداني، نسبة لتعدد الأسعار وتشوهاتها الاقتصادية”.
وتابع: ” لدينا حالياً أكثر من مليار دولار في رصيد المحفظة المخصصة لاستيراد السلع الاستراتيجية ” .
تأثيرات كورونا
وأوضح رئيس الوزراء السوداني أن “التعديل الذي سيجري على موازنة العام الحالي سببه الأساس التأثيرات السلبية الناتجة عن تفشي جائحة فيروس كورونا، التي ألقت بظلالها على كل اقتصاديات دول العالم” .
وأشار حمدوك إلى أن “العجز الذي حدث في إيرادات الموازنة من الضرائب والجمارك، كما أن التعديل يهدف إلى تحقيق موارد حقيقية تضاف إلى الدعم الذي قدمه المانحون للسودان من خلال مؤتمر برلين، والمقدر بـ1.8 مليار دولار” .
الحد من غلاء الأسعار
وفي السياق قال حمدوك بأن التعديل على الموازنة زاوج بين الدعم النقدي للأسر والإنتاج، مما يرفع من الإنتاجية ويذلل مشاكل كثيرة في الميزان التجاري والصادرات” .
وأختتم رئيس الوزراء بأن “الحكومة مركزة في معالجاتها الحالية على الحد من غلاء أسعار السلع وتنفيذ برنامج سلعتي ونشر التعاونيات والاعتماد كلياً على زيادة الإنتاجية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد، ومعالجة الخلل في الميزان التجاري” .
ومن الواضح بأن الحكومة الانتقالية في السودان أمامها الكثي من العقبات من أجل عودة جمهورية السودان بشكل أكثر تطوراً وتقدماً في جميع المجالات الاقتصادية والصحية والتعليمية في البلاد .
