أكد وزير الخارجية السعودي ، فيصل بن فرحان أن الأزمة السورية تحتاج حلاً سياسياً، وأشار إلى أن سوريا تحتاج للعودة إلى “الحضن العربي”.
وقال وزير الخارجية السعودي خلال لقاء له مع سيرغي لافروف أن “حل الأزمة في سوريا يتطلب توافقا بين أطراف الأزمة من معارضة وحكومة”.
وأكد على أن: “السعودية حريصة من بداية الأزمة على إيجاد سبيل لإيقاف النزيف الحاصل في بلد شقيق ومهم، وكذلك حريصون على التنسيق مع جميع الأطراف بما فيهم الأصدقاء الروس”، وذلك نقلاً عما ورد في العالم.
وفي الشأن السوري، أكد مفوض الاتحاد الأوروبي السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، أنه لم يتم نرفع العقوبات عن دولة سوريا قبل بدء الانتقال السياسي في البلاد.
وقال مفوض الاتحاد الأوروبي، خلال كلمة ألقاها خلال الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي لمناقشة الأزمة العسكرية السياسية بسوريا منذ: “سأكون رئيسا مشتركا يوم 25 مارس للمؤتمر الـ5 حول مستقبل سوريا”
واكمل:”علينا أن نؤكد دعمنا للإسهام في إيجاد حل سياسي بالتوافق مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (رقم 2254) العملية السياسية”، واردف:” يجب أن تمضي قدما بالتزامن مع إقرار دستور جديد وإجراء انتخابات حرة”.
وتابع بوريل: “يمكننا تقديم مساعدة والتركيز على إعادة إعمار سوريا جديدة. نحن على استعداد لمنح دعمنا، لكن العمل بطريقة عادية ليس خيارنا. يجب إجراء التحقيقات في قضايا المفقودين باستخدام الآلية الدولية”.
وأكمل: “علينا الاستمرار في ممارسة الضغط. لن يتم التطبيع ورفع العقوبات ودعم إعادة الإعمار قبل بدء الانتقال السياسي. هذا هو ما سيكون مفادا لرسالة مؤتمر بروكسل”.
ووجه المفوض الاتهامات الى “نظام” الرئيس السوري، بشار الأسد، مشيرا إلى أنه”يعرقل كل المفاوضات”.
وتابع: “العملية السياسية للأمم المتحدة التي تدعم إجراء انتخابات ديمقراطية في سوريا أصبحت معلقة بالكامل والنظام السوري لا يتجاوب مع هذه الحلول”، وفقا لموقع روسيا اليوم.
وفي السياق ذاتة، طلقت تحذيرات جديدة من احتمالية حدوث موجة نزوح ستة ملايين شخص خلال السنوات المقبلة، في حال استمرار الصراع السياسي في سوريا.
وقال الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين يان إيجلاند، إن السنوات العشر الماضية في سوريا، كانت “عقد من العار على الإنسانية”.
