قال سامح شكري وزير الخارجية المصري ، “أن بلاده لم ولن تفرط في نقطة واحدة من مياهها، سواء كانت الإقليمية أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لها”.
وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره المجري بيتر سيارتو في القاهرة، أوضح شكري أن بلاده عندما تصيغ اتفاقيات “فهي تصيغها ليس من منظور إرضاء طرف أو عدم إرضاء طرف”، وفقا لما جاء في “سكاي نيوز”.
حيث أشار وزير الخارجية المصري شكري بحديثه هذا إلى تصريحات مسؤولين أتراك بشأن اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر واليونان.
موضحا أن مصر تجري اتفاقيات “من منظور الالتزام بما تفرضه القوانين الدولية وقانون البحار“.
وعلى صعيد أخر أكد سامح شكري وزير الخارجية المصري، أن القاهرة تبذل قصارى جهدها لضمان تثبيت وقف إطلاق النار في ليبيا.
حيث استعرض شكري خلال مباحثاته مع وزير الخارجية الدنماركي يبّي كوفود بمقر وزارة الخارجية بالقاهرة الجهود التي تبذلها مصر لتحقيق الاستقرار السياسي والأمني في ليبيا، بحسب ما أورد “العربية”.
وأكد شكري تواصل مصر مع مختلف الأطراف الليبية لضمان تثبيت وقف إطلاق النار، والدفع قُدماً بمسار تحقيق الأمن والسلام والحفاظ على وحدة وسيادة الدولة والمؤسسات الليبية، بما يضمن المستقبل الذي ينشده شعب ليبيا.
وفي سياق متصل أكد عبد الفتاح السيسي الرئيس المصري ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، على ضرورة استمرار العمل على التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للقضية الليبية وفق المرجعيات الدولية.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الرئيس المصري ورئيس المجلس الأوروبي، في منتصف أغسطس الماضي، إذ قال المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، إن الاتصال تطرق إلى ملف التنسيق بين مصر والاتحاد الأوروبي، بحسب ما أورد سكاي نيوز.
كما تطرق للعديد من القضايا الدولية والإقليمية الهامة؛ لا سيما تطورات الأوضاع في منطقة شرق المتوسط وليبيا.
وأضاف “تم التوافق بشأن أهمية تعظيم قنوات التشاور بين الجانبين في هذا الشأن، كما تلاقت الرؤي حول ضرورة استمرار العمل على التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للقضية الليبية.
على أن يحدث ذلك وفق المرجعيات الدولية، حتى يمكن استعادة الاستقرار بالمنطقة وتوفير مستقبل أفضل لشعوبها”.
