شدد وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الأحد، على موقف مصر الداعم لوحدة الدولة اليمنية واستقلالها وسلامة أراضيها، وتبنيها للحل السياسي.
وخلال استقبال شكري لوزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك في القاهرة، أكد على أن الحل السياسي هو الطريق الأنسب والأمثل لتسوية الأزمة في اليمن، بحسب سكاي نيوز عربية.
ونوَّه وزير الخارجية المصري إلى المرجعيات المُتفق عليها لحل الصراع في اليمن، ومنها المبادرة الخليجية وآلية تنفيذها، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصِلة وخاصة القرار رقم 2216.
وبدوره المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد حافظ، أكد على ثقة مصر في أن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة سيساهم في توحيد الجهود ودعم الحل السياسي الشامل للأزمة اليمنية.
وفي سياق متصل، تحدث رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك، عن شروط الحكومة اليمنية الجديدة للجلوس على طاولة الحوار مع جماعة أنصار الله (الحوثيين) من أجل مفاوضات السلام.
وأكد عبد الملك أن الشروط تتلخص بوجود مسار واضح للمفاوضات ونية صادقة للحوار.
وتتزامن تصريحات رئيس الوزراء اليمني مع استمرار ميليشيات الحوثي في عرقلة أي جهود سياسية لحل الأزمة في اليمن، وذكر عبد الملك أن أهمها كان التفجير الذي وقع في مطار عدن الذي استهدف الحكومة اليمنية الجديدة لدى وصولها إلى البلاد.
وأوضح رئيس الوزراء اليمني بخصوص خطة السلام في اليمن قائلاً: “نحن ندعم خطة السلام، لكن الحوثيين لا نية لهم بذلك. نحن نعمل على عدم تعقيد معيشة اليمنيين أو المس بالشق الإنساني”.
وأشار عبد الملك إلى إن دولا كبرى لديها علم بمسؤولية الحوثيين عن انفجار مطار عدن الذي وقع في نهاية ديسمبر الماضي، مؤكدا أن حجم الانفجار وأسلوبه يدل على أن: “الهجوم الحوثي تم بتخطيط إيراني”.
وكانت قد أعلن رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك، في 31 ديسمبر الفائت، إن المؤشرات الأولية تؤكد أن ميليشيات الحوثي نفذت الهجوم على مطار عدن بمساعدة خبراء إيرانيين.
بالاضافة لاشارة رئيس الوزراء اليمني إلى أن معلومات استخباراتية “تشير إلى أن خبراء إيرانيين جهزوا للهجوم على مطار عدن الذي أسفر عن سقوط عشرات الضحايا بين قتيل وجريح.
