كشف وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، في تصريحات من العاصمة الليبية طرابلس، اليوم الثلاثاء، أن وجود الجنود الأتراك جاء من أجل حماية حقوق ومصالح الليبيين ومساعدتهم.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الدفاع التركي بالجنود الأتراك الذين يعملون في طرابلس، وذلك ضمن فعالية حضرها قادة عسكريون ليبيون، منهم محمد الحداد، رئيس الأركان.
هذا وقد قال أكار ” بحسب “العربية” وجود الجنود الأتراك في ليبيا مصدره حماية حقوق وقوانين إخوانهم ومساعدتهم”، على حد تعبيره.
وأضاف الوزير التركي “سنقوم بما نقدر عليه من أنشطة للتدريب والمساعدة والاستشارات، وفي مقدمتها تطهير المناطق من العبوات الناسفة والألغام”.
وكانت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، قد خاطبت الوفد التركي، أمس الاثنين، مطالبة تركيا بتفعيل دورها في إخراج مرتزقتها من ليبيا وتطبيق مخرجات اتفاق برلين.
وخلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عُقد اليوم، بين وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، ونظيرها التركي مولود جاويش أوغلو، في طرابلس، طالبت المنقوش تركيا بإجراء خطوات عملية وفعلية فيما يتعلق بملف إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية ودعم سيادة ليبيا.
وقالت المنقوش في المؤتمر الصحفي: “ندعو تركيا للتعاون معنا فيما يتعلق بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار ومخرجات مؤتمر برلين”، بحسب العين.
وأثنت وزيرة الخارجية الليبية على الدعم التركي للقطاع الصحي في ليبيا لمواجهة جائحة كورونا، وقالت: :نؤكد حرصنا على إقامة علاقات مميزة مع تركيا بما يخدم مصلحة البلدين”.
اللافت في المؤتمر الصحفي زعم تركيا أن مرتزقة حكومته تواجدت بطريقة شرعية في ليبيا وبناءً على طلب من حكومة الوفاق وتغافل عن الرفض الشعبي الليبي لهذه الحكومة ورفضه منحها الشرعية.
إذ قال أوغلو إن “التعاون العسكري مع ليبيا تم بناء على طلب من الحكومة حينها”. وانتقد المساعي الليبية لإخراج مرتزقته بالتذرع أن: “هناك محاولة للمساواة بين القوات التركية في ليبيا وأخرى غير شرعية”.
وفي الإثناء جدد الاتحاد الأوروبي دعمه لحكومة الوحدة الوطنية الليبية، في دعوتها إلى خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية.
هذا وقد أفاد دبلوماسي أوروبي أن وزراء الدفاع الأوروبيين سيبحثون الخميس المقبل، ملف المرتزقة، واستئناف تدريب خفر السواحل الليبي، وفقاً لما جاء في “العربية”.
مضيفاً أن الوزراء الأوروبيين سيناقشون تعطيل تركيا فيما يخص التعاون بين عملية “ايريني” وأسطول الناتو في المتوسط.
فضلاً عن مناقشة تقوية آليات التدخل العسكري الأوروبية، إلى جانب ملف أفغانستان سيكون على الطاولة أيضاً.
