كشف وزير الري السوداني، ياسر عباس، اليوم الجمعة، رفض إثيوبيا لدعوة السودان بخصوص عقد قمة ثلاثية على مستوى رؤساء الحكومات لبحث قضية سد النهضة الإثيوبي.
كما أكد وزير الري السوداني أن عدم التوصل إلى اتفاق مع إثيوبيا حول السد، سيدفعنا إلى الذهاب لمجلس الأمن، بحسب ما جاء في “المشهد السوداني”.
مضيفاً “وضعنا خططا وسيناريوهات حال الملء الثاني لسد النهضة دون إخطار”، لافتاً إلى أن “الملء الأول لسد النهضة جعلنا نشك في النوايا الإثيوبية”.
وفي وقت سابق طالب وزير الري والموارد المائية السوداني، ياسر عباس، الاتحاد الأوروبي، لدعم موقف بلاده “السودان” بتوسيع مظلة الوسطاء، بغرض تعزيز آلية التفاوض بخصوص سد النهضة.
هذا وقد بحث وزير الري في السودان مع سفير الاتحاد الأوروبي بالخرطوم، بحث معه آخر التطورات حول سد النهضة، وفقاً لـ”السوداني”.
متطرقين للعقبات التي تواجه استئناف التفاوض والوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف.
ومن جهته أكد سفير الاتحاد الأوروبي في الخرطوم، موافقته المبدئية على تقديم الدعم الفني لوزارو المالية في السودان، وذلك عبر اتفاق بين الحكومة الانتقالية السودانية والاتحاد الأوروبي.
وفي المقابل كشفت الخارجية الإثيوبية، الأربعاء الماضي، أنه لا يوجد مبرر لاعتراض السودان مبادرة “تبادل بيانات السد” بخصوص سد النهضة.
جاء هذا بحسب المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإثيوبية، كما اقترح عقد اجتماع لجمعية الاتحاد الإفريقي لبحث أزمة سد النهضة، وفقاً لـ“الانتباهه أون لاين”.
هذا وقد قال مؤكداً “ما زلنا ندعو لحل مشكلة الحدود مع السودان عبر الحوار”.
كما شددت إثيوبيا على تمسكها بالاتحاد الإفريقي لقيادة مفاوضات سد النهضة.
ولفتت دولة إثيوبيا إلى أن التفاوض بـ”حُسن النية” من الممكن أن يقود إلى تحقيق نتائج إيجابية في مباحثات السد.
فيما شددت الخارجية السودانية على ضرورة استجابة إثيوبيا لاستحقاقات القانون الدولي والدفع الأفريقي المتصاعد للوصول لاتفاق قانوني ملزم حول سد النهضة.
حيث قال الناطق باسم الخارجية السوداني، منصور بولاد، “موقفنا من سد النهضة واضح ومتماسك، وهو أن تبني إثيوبيا السد بما يحقق أهداف التنمية ودون الإضرار بالسودان أو غيره ووفق القانون الدولي”، وفقاً لـ“العين الإخبارية”.
