وجه وزير الري السوداني ياسر عباس، اليوم الإثنين، دعوة لتحويل سد النهضة إلى مشروع للتعاون الإقليميعوضاً عن تمثيله بؤرة للنزاع السياسي بين «السودان، مصر، إثيوبيا».
وكانت قد عارضت مصر قيام السد الإثيوبي في وقتٍ باكر كونه مهدد لأمنها القومي، فيما طالب السودان بالتوصل إلى اتفاق ملزم قبل البدء في ملء وتشغيل الخزان.
تصريح وزير الري السوداني ياسر عباس أدلى به في احتفالية بذكرى تعزيز التعاون بين دول حوض النيل، بحسب التغيير.
إذ قال عباس إن: «الفلسفة الأساسية لسد النهضة تدعو للتعاون الإقليمى وتوليد الكهرباء من إثيوبيا، وزيادة الإنتاج الزراعى والأمن الغذائي من السودان، والصناعة من مصر».
وأمل عباس أن يكون السد فرصة لمزيد من التعاون بين دول حوض النيل.
وعدَّ وزير الري السوداني أن المشاريع القائمة في مجال الربط الكهربائي، والملاحة النهرية، وبناء الخزانات في المنطقة لا تصل لمستوى الطموحات.
واصفاً المساعي الإثيوبية بأنها تمثل تهديداً خطيراً للأمن القومي.
وأردف وزير الري السوداني في كلمته: «نأمل في التوصل إلى اتفاق قبل الملء باعتباره مهدداً خطيراً للأمن القومي السوداني».
وكان قد التقى وزير الري السوداني ياسر عباس، في 7 فبراير الجاري، في مكتبه مع مبعوث مفوض الاتحاد الأوروبي الخاص بيكا أولافي هافيستو، لبحث تطورات ملف سد النهضة.
وأكد عباس خلال اللقاء على دعم السودان لقيام سد النهضة باعتباره حق إثيوبي في التنمية، بشرط أن لا يؤثر قيامه بشكل سلبي على السودان، من خلال التوصل لاتفاق قانوني ملزم.
وقدم وزير الري السوداني للمسؤول الأوروبي، شرحاً مفصلاً عن مخاطر إعلان إثيوبيا البدء في عملية الملء الثاني للسد بصورة أحادية في شهر يوليو المقبل، دون التوصل إلى اتفاق أو تبادل للمعلومات.
وأوضح الوزير أن القرار الإثيوبي يهدد بشكل مباشر سد الروصيرص وكل ما هو حي على النيل الأزرق خلف سد الروصيرص، وأكد أنه سيؤثر سلباً على التوليد المائي من خزان الروصيرص وسد مروي، ومحطات مياه الشرب على النيل الأزرق والنيل الرئيسي وصولاً لمدينة عطبرة.
وأضاف وزير الري السوداني أن الخطوة الإثيوبية الأحادية بالملء الثاني ستهديد حياة وسلامة حوالي نصف سكان السودان المنتشرين على ضفاف النيل الأزرق في حال حدث مكروه لسد الرصيرص.
واقترح عباس على المبعوث الأوروبي، أن يتم توسيع مظلة الوساطة في مفاوضات سد النهضة لتشمل الأمم المتحدة، مشيراً إلة أن ملف سد النهضة من الممكن أن يكون بؤرة للتعاون الإقليمي وتبادل المكاسب والمنافع، بدلاً من التنافس والنزاع
