أكّد وزير الصناعة السعودي بندر بن إبراهيم الخريف، الثلاثاء، في افتتاح ورشة العمل الافتراضية الأولى لجذب وتوطين الصناعات الدوائية .
حيث تابع وزير الصناعة السعودي أن السعودية تسعى إلى توطين صناعات الدواء المهمة التي يقدّر حجمها السوقي بـ 30 مليار ريال (8 مليارات دولار).
والتي نظمها المركز الوطني للتنمية الصناعية تحت شعار “صناعة دوائية مستدامة” أن ما مرَّ به العالم أجمع من تحديات صحية جراء جائحة كورونا خلق تحديًا كبيرًا لم يشهده العالم من قبل ابتداء من التحدي الصحي والطبي، وله أثره على سلاسل الإمداد وعلى طريقة العيش وممارسة الحياة اليومية”.
وقال الوزير إن حجم الاستثمار في القطاع الدوائي بالمملكة يعدّ الأكبر في المنطقة، حيث يزيد عن 30% من سوق الشرق الأوسط، في حين أن عدد المصانع الدوائية المسجلة في السعودية تتجاوز الـ 40 مصنعًا، تغطي 36% من احتياج السوق السعودي من الأدوية.
أضاف أن حجم النمو في هذا القطاع يُقدر بـ 5% سنويًا، وبحجم صادرات تتجاوز الــ1.5 مليار ريال.
وعلى الصعيد العسكري، تسعى السعودية لتطوير وتصنيع مزيد من الأسلحة والأنظمة العسكرية محلياً وتهدف لإنفاق 50% من ميزانيتها العسكرية محليا بحلول عام 2030.
وقال أحمد بن عبد العزيز العوهلي، محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية بالسعودية، في مؤتمر الدفاع الدولي 2021 بأبوظبي: “وضعت الحكومة خطة كي نستثمر أكثر من عشرة مليارات دولار في الصناعة العسكرية بالسعودية خلال العقد المقبل ومبلغا مساويا على البحث والتطوير”.
وأضاف أن المملكة تعتزم أيضا زيادة الإنفاق على الأبحاث العسكرية والتطوير من 0.2% إلى نحو 4% من الإنفاق على التسلح بحلول 2030.
والأربعاء الماضي، أعلن وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، أن 24 شركة عالمية أعلنت نقل مقارها إلى الرياض، في مؤشر على تحولها لعاصمة الشركات الأجنبية.
جاء ذلك، بعد قرار المملكة حصر تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات، التي لها مقرات إقليمية في البلاد.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) عن الفالح قوله، إن “قرار حصر تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات العالمية التي لها مقرات إقليمية في المملكة سيرتقي بالبيئة الاستثمارية، ويُسهم في تنمية وتوسيع أعمال الشركات العالمية”.
وأشار الخليفي خلال المؤتمر أن السبب وراء عدم تأثر المصارف يرجع إلى : “أن مؤسسة النقد العربي السعودي اتخذت عدة سياسات لمواجهة الجائحة مثل تخفيض أسعار الفائدة وإعلان حزمة مساعة للمنشآت الصغيرة”.
وأكمل : “بدأنا 2020 بنظرة متفائلة وتوقعنا استمرار قوي للنمو”، مضيفا: “التراجع في إنتاج النفط وكورونا أثرا على نمو الاقتصاد”.
واضاف أحمد الخليفي إن “مؤسسة النقد العربي السعودي مستمرة في السياسة النقدية التي بدأتها منذ سنوات طويلة”، بحسب موقع سبوتنيك بالعربي.
ويتوقع صندوق النقد الدولي انكماش اقتصاد المملكة خلال العام الجاري بنسبة 2.3%، على أن ينمو بنسبة 3.1% في 2021.
ومن جهه اخرى، صرح بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية في السعودية، أزمة كورونا خلقت فرص كبيرة لتطوير الصناعة، حيث قال: ” أن المملكة تعمل على أن تكون مركزا لعدد كبير من الصناعات بما يغطي احتياج السوق السعودي والأسواق المحيطة، وتمتد إلى قارة إفريقيا”.
