كشف وزير الطاقة السابق عادل إبراهيم اليوم الثلاثاء، بأن أزمة الوقود التي ضربت البلاد قد تسبب فيها مكتب رئيس مجلس الوزراء السوداني د. عبدالله حمدوك وكبير مستشاريه ومدير السلع الاستراتيجية فى الحكومة الانتقالية.
وأكد وزير الطاقة السابق عادل إبراهيم اليوم الثلاثاء، فى تصريح لصحيفة ( مونتي كاروو الدولية ) أن وزارة الطاقة والتعدين السودانية بعيدة كل البعد عن الصفقات التي تتم حول شراء الوقود وأن دورها يقتصر على التخزين والتوزيع فقط.
ارتفاع أسعار المنتجات والسلع بسبب الوقود
وكشف عادل إبراهيم اليوم الثلاثاء، عن حزنه العميق بسبب التدهور الاقتصادي الذي دخلت فيه البلاد بسبب ارتفاع أسعار الوقود والمحروقات من ما ترتب عليه ارتفاع السلع فى الأسواق وأصبح الوضع المعيشي مرهق للمواطن السوداني.
ظلام من المعلومات فى ظل الدولة المدنية
وكشف عادل إبراهيم اليوم الثلاثاء، بأن مكتب رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك قد حجب كل معلومات الاستيراد عن وزارة الطاقة من ما تسبب فى شح الوقود وارتفاع أسعار النقل وترحيل المنتجات إلى 4 أضعاف بسبب القرارات الخاطئة التي اتخذتها الدولة.
مصفاة الخرطوم تغطي نصف حاجة البلاد
وتعمل مصفاة الخرطوم على تغطية 90 في المائة من حاجة البلاد لوقود «البنزين» و60 في المائة من الغازولين، وتبلغ الطاقة التصميمية للمصفاة نحو 100 ألف برميل يومياً .
ومن المعروف بأن شركات الاستيراد التي تعمل منذ النظام البائد لها مديونيات على الحكومة، وكانت اشترطت منذ فبراير الماضي بتسديد مديونياتها، ثم أوقفت الاستيراد، في وقت كان التعامل يتم عن طريق البيع الآجل أيام نظام المعزول البشير، ثم استمرت عليه الحكومة الانتقالية.
وفي نهاية المطاف عملت هذه الشركات على عدم مراعاة المصلحة الوطنية كما أشار الوزير، وعملت على خنق البلاد بالسياسة التي اتبعتها .
اتهام لشركات في النظام البائد
ولم يتوانى وزير الطاقة السوداني عادل إبراهيم السابق، من اتهام شركات تابعة لنظام الرئيس المخلوع عمر البشير، بالتسبب في أزمة الوقود في البلاد .
ويرى إبراهيم أن أزمة الوقود في السودان لها أهداف سياسية أو مدفوعة من جهات لخنق اقتصاد البلاد، موضحاً بأن هناك 13 ملف فساد بوزارة الطاقة والتعدين للنائب العام .
