صرح وزير المالية العراقي علي علاوي، في مقابلة مع “بلومبيرغ”، أن العراق يجري محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 6 مليارات دولار لدعم اقتصاده المتعثر.
ويتوقع ثاني أكبر منتج للنفط في أوبك عجزا في موازنة 2021 يبلغ 71 تريليون دينار تعادل 49 مليار دولار.
وأوضح وزير المالية العراقي أنه بمجرد موافقة البرلمان على خطة الإنفاق، يمكن للعراق التقدم بطلب للحصول على ملياري دولار في شكل تمويل سريع من آلية خاصة لصندوق النقد الدولي تم إنشاؤها لمساعدة الاقتصادات التي تعاني من أزمة كوفيد.
كما نوه علاوي، الأحد، إلى أن العراق قد يطلب 4 مليار دولار إضافي في قروض منخفضة التكاليف من خلال برنامج آخر مرتبط بإصلاحات الحكومة.
في حين أن مساعدة صندوق النقد الدولي لا يمكنها سوى تغطية جزء صغير من العجز، إلا أنها يمكن أن تقلل من استنزاف العراق لاحتياطياته الأجنبية.
ففي العام الماضي، اقترضت الحكومة العراقية أكثر من 25 مليار دولار من البنك المركزي لدفع رواتب القطاع العام وتلبية المتطلبات المالية الأخرى.
كما خفضت قيمة عملتها بأكبر قدر على الإطلاق لتقليل الضغط على المالية العامة، وأبرمت صفقة مدفوعة مقدماً بقيمة 2 مليار دولار مع شركة صينية كان النفط يستخدم فيها كضمان لقرض.
وقد أشار علاوي إلى أن السلطات العراقية تخطط للعثور على أنواع أخرى من التمويل لسد الفجوة في الميزانية، وبعد الموافقة على خطة الصرف فإن الحكومة ستصدر قرارا بصرف سندات محلية بقيمة 5 مليار دولار لتوسيع رقعة النشاطات المالية.
مضيفا أن القروض الدولية باهظة الثمن إلى حد ما، ولا يمكن معرفة مدى استجابة الأسواق لإصدارات العراق من السندات الدولية.حيث يبلغ متوسط عائدات سندات العراق الدولارية 8.3%، وهو من أعلى المستويات لأي حكومة على مستوى العالم.
وقال علاوي إن عجز ميزانية العراق قد يتقلص بنسبة 25% هذا العام إذا ظلت أسعار النفط حول مستوياتها الحالية البالغة 55 دولارا للبرميل.
