صرح وزير المالية المصري، الدكتور محمد معيط، إن موازنة العام 2021/2020، تستهدف الاستمرار في تحقيق فائض أولي يعني أن الإيرادات أكثر من المصروفات دون إضافة فوائد خدمة الدين، ليكون بمقدار 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
حيث أضاف أن الوزارة خفضت العجز الكلي المتوقع في الموازنة الجديدة إلى 6.7% بدلاً من 7.8% التقديرات السابقة.
كما أوضح معيط أن جائحة كورونا وتداعياتها خلال السنتين الأخيرتين أدت إلى انخفاض حاد في إيرادات فقدتها الموازنة العامة للدولة بأكثر من 370 مليار جنيه، مع حتمية زيادة الإنفاق للتعامل مع الآثار السلبية للجائحة، والانخفاض في نمو الناتج المحلي الإجمالي.
وتابع وزير المالية المصري: “الخطة المستهدفة سابقاً قبل الجائحة للسنة الجديدة كانت تتوقع نموا بنسبة 6.5%، مقابل 6% متوقع للسنة الحالية، والسابقة 5.8%”.
وكذلك بين الوزير أن تراجع معدل النمو كان له أثر على الدين العام، وكانت الخطة قبل الجائحة تستهدف خفض الدين بالنسبة للناتج المحلي تدريجياً من 108% إلى 98% ثم 92%، إلى أن نصل إلى 82% و79%، وتوقعاتنا الحالية أن الدين لن يزيد لكن لن ينخفض في السنة المالية الحالية والمقبلة ليكون في حدود 88% إلى 89% من الناتج المحلي الإجمالي.
موضحا أنه على جانب الإيرادات المفقودة من الموازنة العامة للدولة بنهاية السنة المالية المنتهية في يونيو 2020 والسنة المالية المنتهية في يونيو 2021 تتجاوز 370 مليار جنيه، وفقدت نتيجة عدم تحصيلها من أنشطة تأثرت بالجائحة منها المرتبطة بالطيران المدني والسياحة وقطاعات أخرى تأثرت مثل الإنشاءات، مشيراً إلى أن السياحة تعد مورداً هاماً للاقتصاد المصري، كان من المتوقع أن تبلغ إيرادات مصر من السياحة 14 مليار دولار في السنة المالية الحالية، لكنها فقدت بالكامل.
مصاريف جديدة
وأشار الوزير إلى مصاريف جديدة في الموازنة تتمثل في شراء اللقاح وزيادة الإنفاق على الخدمات والمعدات الطبية والمستشفيات والعاملين فيها وتعويض القطاعات المتضررة بشدة.
وتابع : إن العجز كان يقدر بنحو 400 مليار جنيه للسنة المالية الحالية بينما ارتفعت التقديرات إلى 500 مليار جنيه حالياً.
مضيفا أن مصر من الدول القلائل التي استطاعت الحفاظ على معدلات نمو إيجابية وكان مستهدف 5.8% نمو السنة المالية الماضية فيما نمت 3.6%، وفي السنة المالية الحالية كان متوقع نمو فوق 6% لكنه الآن يتوقع نمو 2.8%، بينما السنة المالية الجديدة كان المقدر معدل نمو 6.5% ويقدر حاليا بنسبة 5.4%.
وأقر كذلك أن مصر صرفت أكثر من 100 مليار جنيه بتوجيه من الرئيس بتخصيص 2% من الناتج المحلي الإجمالي للقطاعات المتضررة من الجائحة، وتجاوز الإنفاق هذا المبلغ حالياً.
وأضاف أنه جرى تخفيض أسعار الغاز والكهرباء بحدود 10 مليارات جنيه، وتخصيص 10 مليارات جنيه لقطاعات السياحة والفنادق والطيران المدني، ودعم العمالة غير المنتظمة بنحو 8 مليارات جنيه، والقطاع الصحي بنحو 22 مليار جنيه.
كما أشار إلى أن الإنفاق على القطاعات المتضررة من الجائحة تجاوز 90 مليار جنيه حتى 30 يونيو الماضي، وجرى تجاوزها حالياً لشراء اللقاح، لا سيما أن الآثار السلبية للجائحة لا تزال موجودة على السياحة والطيران المدني وندعم تلك القطاعات بالإضافة إلى دعم العمالة غير المنتظمة دفعات شهرية لأنها لا تزال متأثرة.
