تراجع وزير الداخلية في الكويت ، أنس الصالح، عن قراره بإحالة مدير أمن الدولة العميد طلال الصقر إلى التقاعد على خلفية قضية التجسس التي هزت الرأي العام في البلاد.
وجاء ذلك خلال جلسة مجلس الأمة اليوم الأربعاء، عن سحب قراره “لحين التأكد من صحته قانوناً” الذي أصدره في وقت سابق من الثلاثاء بحسب ما جاء على العربية نت.
و ذكرت أن وزير الداخلية أحال مدير أمن الدولة، ابتداء من نهاية يوم 25 أغسطس 2020، إلى التقاعد مع منحه رتبة لواء.
وأوقفت السلطات الكويتية، الخميس الماضي، “الصقر” وعدداً من الضباط؛ وذلك على خلفية التسريبات المتعلقة بالتجسس على المواطنين، بحسب ما أعلنه وزير الداخلية الكويتي أنس الصالح.
وفي 20 أغسطس الجاري، توعد وزير الداخلية بمحاسبة المتورطين في قضية التنصت والتجسس على حسابات المواطنين في مواقع التواصل الاجتماعي.
و قال أنس الصالح في تغريدة على حسابه بـ”تويتر” إن هذا السلوك يُعد “مخالفة جسيمة للدستور”، مشدداً على أنه “لن يقبل هذا خلال توليه منصب وزير الداخلية”.
حيث تم بإجراء تحقيق عاجل تُسلم نتيجته خلال 48 ساعة بشأن تسجيلات 2018، مؤكداً أنه لن يتوانَى عن إيقاف ومحاسبة كل من يثبت تورطه، كما أوضح أن هناك لجان تحقيق مستقلة بالتسريبات.
وناقش مجلس الأمة قد الاستجواب الموجه من النائب شعيب المويزري إلى وزير الداخلية في جلسة 18 أغسطس الجاري، وعقب المناقشة قدم 10 نواب طلباً بطرح الثقة بالوزير.
نائب أمير الكويت : جهات أمنية تهدف إلى شق الصف الوطني والفوضى بالبلاد
قال نائب أمير الكويت وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأحد، أنه يجب الإسراع في القضاء على أشباح الفتن حفاظا على أمن البلاد.
وشدد الشيخ نواف في كلمة له، إن تسريبات من جهات أمنية تهدف إلى شق الصف الوطني، البعض يحاول زرع الانقسام والفوضى بالبلاد كما جاء على وكالة روسيا اليوم.
وأردف أن ”الكويت لن تكون بؤرة للفساد وأن لا أحد فوق القانون، وأن أبناء الأسرة الحاكمة سيسري عليهم حكم القانون“، مشدداً على ”مواجهة الفساد وخطره المدمر بكل حزم“.
وعبر عن استيائه مما يدور في الساحة المحلية مؤخراً من “مظاهر العبث والفوضى والمساس بكيان الوطن ومؤسساته”، مبيناً أن “بدعة التسريبات الأخيرة وما شابها من ممارسات شاذة مرفوضة وتعد على حريات الناس وخصوصياتهم تطال بعض العاملين في مؤسساتنا الأمنية”.
موضحاً إلى أنه “برز من محاولة البعض شق الصف وإثارة الفتن وأود التنويه على أن هذا الأمر يحظى باهتمامي شخصيا ومتابعتي لجميع إجراءاته واخضاعه برمته وكافة تفاصيله بيد قضائنا العادل النزيه”.
مؤكدً: “لنا وقفه جادة وحازمة لمواجهة هذا الخطر المدمر بكل عزم وقوة وأن محاربة الفساد ليست خيارا بل هي واجب شرعي واستحقاق دستوري ومسؤولية أخلاقية ومشروع وطني يشترك الجميع في تحمل مسؤوليته”.
