لا تزال التحركات الاحتجاجية في بيروت وعدة مناطق لبنانية تتزايد تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية وإنهيار العملة غير المسبوق, فقد خرج آلاف المتظاهرين في مسيرة جابت شوارع العاصمة بيروت مطالبين بإسقاط المنظومة الطائفية الحاكمة وتأمين حقوق المواطنين.
وقد دفعت الأزمات المتراكمة والمتداخلة، وفي طليعتها انهيار العملة الوطنية، بمجموعات المجتمع المدني إلى تكثيف التحركات الاحتجاجية والمسيرات في شوارع بيروت وكذا المدن الكبرى.
وأفاد الأستاذ الجامعي باسل صالح إن المسيرة الاحتجاجية انطلقت من وزارة الطاقة مرورا بشوارع مار ميخايل المتضررة نتيجة تفجير مرفأ بيروت وصولا إلى ساحة الشهداء.
زيادة على ذلك لم تقتصر الشعارات على المطالب المعيشيةفقط بل علت أيضا الشعارات السياسية المطالبة بحكومة إنقاذ من خارج المنظومة الحاكمة.
وبينما يرفض هؤلاء نظام المحاصصة الطائفية والحزبية، تعرقل أحزاب السلطة تشكيل حكومة جديدة منذ أشهر لضمان التوازن الطائفي والحزبي وتكريس مصالحها.
وعلى ما يبدو فإن الغضب في الشارع اللبناني يزداد يوما بعد يوم مع استمرار انهيار العملة وغياب الحلول السياسية أو الاقتصادية.
ويتجسد الغضب في مسيرات وتظاهرات متفرقة وقطع للطرقات، وسط توقعات بتسارع وتيرة هذه التحركات في الأسابيع المقبلة، مع الاتجاه لرفع الدعم التدريجي عن المحروقات والمواد الغذائية الرئيسية.
وكان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، اجتمع مع مستشار رئيس الجمهورية أنطوان قسطنطين، لبحث الإجراءات التي سيتم اتخاذها لـ”وضع حد لتفلت سعر صرف الدولار”.
ومن بين هذه الإجراءات، تدخل المصرف المركزي لامتصاص السيولة لضبط سعر الصرف، كلما دعت الحاجة، والسماح للمصارف بالتعامل بالعملات الأجنبية وفق سعر صرف السوق، مثل الصرافين الشرعيين.
وفي نفس الوقت شدد فيه الرئيس اللبناني ميشال عون، على حاكم مصرف لبنان لجهة التشدد في لجم ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة.
