صرح حسان دياب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية ، اليوم الثلاثاء، إن البلاد يمكن أن تبقي على دعم أغلب السلع حتى يونيو المقبل.
وأضاف حسن دياب لوكالة رويترز: “حاليا الحكومة مغطاة بالنسبة لما تدعمه حتى حزيران (يونيو)، إلا أن بعض المواد الأخرى كالمحروقات لا تكفي حاجتنا بعد شهر (مارس) آذار”.
حيث شهدت الأسابيع الأخيرة في لبنان ارتفاعا جديدا في أسعار السلع والخدمات كافة، من الخبز والمواد الغذائية المستوردة بغالبيتها، مرورا بالبنزين وتعرفة سيارات الأجرة، وصولا إلى فاتورة المولد الكهربائي وسط تقنين قاس في التيار. علما أن جزءا كبيرا من هذه السلع مدعوم من الدولة.
زيادة على ذلك يعيش لبنان في ظل أزمة معيشية خانقة، فاقم منها تزايد المخاوف من رفع الدعم الحكومي عن سلع أساسية، مما يضع قوت الكثير من العائلات في مهب الريح.
وتزامنت تصريحات دياب في الوقت الذي سجّلت الليرة اللبنانية الثلاثاء، تدهوراً جديداً، إذ لامس سعر الصرف في مقابل الدولار عتبة 15 ألف ليرة في السوق السوداء، في سقوط حر مستمر منذ بدء الانهيار الاقتصادي قبل عام ونصف العام.
وبذلك، تكون الليرة قد خسرت حوالي 90 بالمئة من قيمتها أمام الدولار، فيما لا يزال سعر الصرف الرسمي يساوي 1507.
وفهذا الشأن صرح ثلاثة صرافين، رفضوا الكشف عن هوياتهم لوكالة فرانس برس، إن سعر الصرف الليرة “يراوح حالياً بين 14.800 و14.900 في مقابل الدولار”.
كما أكد أحد المواطنين للوكالة أنّه باع الدولار في مقابل 15 ألف ليرة ظهر الثلاثاء.
ومنذ صيف العام 2019، على وقع الانهيار الاقتصادي الأسوأ في لبنان، بدأت الليرة تتراجع تدريجاً أمام الدولار تزامناً مع أزمة سيولة حادة وتوقّف المصارف عن تزويد المودعين بأموالهم بالدولار.
وبعدما حافظت لأسابيع عدة على معدل تراوح بين ثمانية آلاف و8500 للدولار، بدأت الليرة منذ بداية مارس سقوطاً حراً، بعد تجاوز سعر الصرف عتبة العشرة آلاف، ليسجل المعدل الأقصى الثلاثاء.
