عانى الشعب السوداني كثيراً طيلة السنوات القليلة الماضية من الضائقة الاقتصادية التي القت بظلالها على لقمة عيشه والحصول عليها، وبعد انتفاضة الشعب الأخيرة والتي أطاح عبرها بحكومة البشير واستلام الحكومة المدنية لمقاليد السلطة في البلاد وبالرغم من العثرات فإن المواطن السوداني أمل في أن ينصلح الوضع العام وأوله الوضع الاقتصادي .
أخبار سارة
لا شك أن الزيادة التاريخية في أجور قطاع الموظفين في السودان والبالغة أكثر من 500 بالمئة والتي يتوقع أن يتم صرفها بحسب منشور منسوب لوزارة المالية مع راتب شهر مايو المقبل سوف تعمل على تعديل العديد من المسارات المعقدة اقتصادياً بالنسبة للمواطن السوداني .
وتتوالي البشريات الإيجابية في السودان وسط حديث متواصل عن ارتفاع بنسبة 100 بالمئة في إنتاج القمح لهذا العام إضافة إلى الارتفاع المفاجئ في قيمة الجنيه السوداني في السوق الموازي حيث تراجع سعر الدولار إلى حدود الـ 120 جنية بعد أن تخطى حاجر 145 جنيها خلال النصف الأول من أبريل الحالي .
الأموال المنهوبة
ويتحدث الكثير من السودانيين عن الانعكاس الإيجابي المتوقع من عمليات استرداد الأموال المنهوبة من قبل عناصر نافذة في النظام السابق، والتي شملت ملايين الأمتار المربعة من الأراضي داخل العاصمة وخارجها، إضافة إلى إلغاء عمليات بيع مؤسسات عامة تمت بطرق يشوبها الكثير من الفساد خلال فترة نظام المخلوع البشير .
وبحسب ما توقع خبراء اقتصاد في السودان فإن هذه العمليات يمكن أن تُعيد عشرات المليارات من الدولارات خلال الفترة المقبلة، وهو الأمر الذي من شأنه أن يعالج بعض المشكلات الهيكلية التي يعيشها الاقتصاد السوداني، الذي عانى عزلة استمرت أكثر من عقدين بسبب العقوبات الأمريكية التي فرضت عليه منذ مطلع التسعينيات .
ولم تكتفي الولايات المتحدة الأمريكية بذلك فقط بل قامت بإدراج اسم السودان ضمن الدول الراعية للإرهاب في منتصف تسعينيات القرن الماضي .
عدم استقرار في أسعار السلع
في أكثر من مرة تعمل الحكومة على تأكيد عزمها على إحداث استقرار اقتصاد السودان عن طريق ضبط الأسواق، كما أن هناك تململ الكبير من ارتفاع الأسعار والنقص الحاد في بعض السلع الأساسية .
وكانت اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية قد ذكرت في بيان، السبت، أنها اتخذت عدد من الإجراءات لضبط الأداء الاقتصادي.
وشملت تلك الإجراءات إلغاء كافة الاعفاءات الجمركية بغرض زيادة الايرادات وانشاء بورصة الذهب وتوفير كافة احتياجات المواطنين من المواد البترولية والغاز والدقيق والسلع الاستراتيجية وغيرها .
وأشار البيان إلى أن هناك لجنة خاصة بمكافحة التهريب ومراقبة السلع الاستراتيجية ومكافحة الإتجار غير المقنن للنقد الأجنبي بدأت في تنفيذ خطتها وتمكنت من ضبط أعداد كبيرة من المواد السلعية المدعومة المهربة إلى خارج البلاد متمثلة في السكر والدقيق والمواد البترولية .
