يستقبل مطار الخرطوم وفد رفيع المستوى من الحكومة البريطانية، في شهر نوفمبر المقبل، حيث تجري التحضيرات لاستقبال الوفد البريطاني.
ومن المتوقع أن يرأس الوفد وزير الخارجية البريطاني بصحبة عدد من الوزراء وذلك لبحث العلاقات الثنائية والتباحث حول دعم استقرار الفترة الإنتقالية، وفقا لموقع صحيفة السوداني.
وفي سياق اخر، ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم الخميس، أن قضية تطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل مسألة وقت، وقريبًا سيمضي السودان قدمًا في هذا الملف.
وأوضحت (بي بي سي) في تقريرها أن دولة الإمارات العربية المتحدة تبذل جهودًا حثيثة من أجل إقناع السودان ليلتحق بركب الدول العربية المطبعة مع إسرائيل.
ووفقًا لمصادر عربية وخليجية تحدثت إلى هيئة الإذاعة البريطانية فإن مسيرة التطبيع بين البلدين متوقع أن تبدأ بتبادل قنصليات بين البلدين، ومن ثم تمضي في اتجهات أكثر عمقًا.
و كان رئيس المجلس الانتقالي عبد الفتاح البرهان قد أجرى خلال الأيام الماضية محادثات مع المسؤولين الإماراتيين ووفد أمريكي في أبو ظبي.
على صعيد متصل، كانت مجلة فورين بوليسي الأمريكية قد كشفت في شهر أغسطس الماضي عن قرب توصل الخرطوم وواشنطن لاتفاق يتم بموجبه رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، نقلًا عن مسؤولن بالكونغرس.
وذكرت المجلة أن إدارة الرئيس دونالد ترامب توصلت لاتفاق مبدئي مع الحكومة الانتقالية السودانية بشأن تلبية مطالب لعائلات ضحايا عمليات إرهابية، تلاحق السودان منذ سنوات.
دفع 335 مليون دولار
وذكرت المجلة، أن السودان وفقًا للاتفاق، سيدفع مبلغ 335 مليون دولار في حساب ضمان لصالح أسر ضحايا هجمات “إرهابية” كان للنظام السوداني البائد يد فيها قبل عقدين من الزمان.
وتقول فورين بوليسي إن الاتفاق لا يتطرق لمطالبات أسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001 على واشنطن ونيويورك.
وفي حال إنجاز الاتفاق، فإنه يساعد في استعادة السودان مكانته في المجتمع الدولي، ويتيح له جذب استثمارات ومعونات أجنبية لدعم اقتصاده المتعثر.
كما يمهد الطريق لمزيد من تطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة، وهو ما يعتبر نصرا سياسيا لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك الذي تواجه حكومته الانتقالية “الهشة” ضغوطا متعاظمة منذ ثورة 2019 الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق عمر البشير.
ونقل التقرير عن عدد من المسؤولين الأميركيين القول إن إدارة ترامب ظلت تضغط بهدوء على السودان لتطبيع علاقته مع دولة إسرائيل، لكن مكتب حمدوك أعلن أن حكومته الانتقالية لا تملك سلطة اتخاذ قرار في هذا الشأن
