أغلقت ولاية القضارف حدودها مع أثيوبيا، مع إقليمي الأمهرا والتغراي حتى إشعار آخر ، ووجهت المواطنين بالشريط الحدودي علي توخي الحذر من تداعيات التوترات داخل اثيوبيا.
وتشهد هذه الأيام المناطق المشتركة بين الإقليمين، نشاطا مكثفا لعمليات حصاد المحاصيل الزراعية، واي توترات امنية بالمنطقة يمكن ان تلحق ضررا بليغا بالمزارعين والانتاج، وتحسبا لأي توتر قررت الولاية إغلاق حدودها،وفقا لما ذكر في موقع أخبار السودان.
وفي السياق، أعلنت الحكومة السودان اليوم الخميس الماضي إغلاق حدوده الشرقية التي تربطه مع دولة إثيوبيا إلى حين إشعار آخر، وذلك بسبب التوترات الأمنية التي تشهدها إثيوبيا في الأيام الحالية.
وجاء إعلان السودان على لسان والي ولاية كسلا (شرقي البلاد) المكلف فتح الرحمن الأمين، والذي أشار إلى أن القرار بسبب النزاع المسلح المستمر هذه الأيام في منطقة إقليم التقراي المجاور لولاية كسلا.
وذكر الوالي المكلف وفقًا لموقع (باج نيوز) السوداني أنه سيتم التوجه إلى المنطقة المتاخمة لدولة إثيوبيا مع محلية ود الحليو للوقوف على الأوضاع والقيام بالإجراءات اللازمة في هذا الاتجاه.
وشدد على أن السلطات لن تسمح لأي أفراد أو مجموعات بالدخول إلى الولاية وفي حوزتهم أسلحة.
وقال الوالي المكلف إن هنالك لجنة سيتم تشكيلها أيضاً للنظر في كيفية التعامل مع المدنيين الذين قد يلجأون للأراضي السودانية.
على صعيد متصل، قالت مصادر دبلوماسية إن قتالا عنيفا اندلع في إقليم تغراي (شمال إثيوبيا)، ، بعد أن أطلق رئيس الوزراء آبي أحمد عمليات عسكرية ردًا على ما قال إنه هجوم على قوات الحكومة الاتحادية.
ويتصاعد التوتر منذ سبتمبر عندما أجرى الإقليم انتخابات في تحد للحكومة الاتحادية، التي وصفت التصويت بأنه “غير قانوني”، وتبادل الجانبان في الأيام القليلة الماضية الاتهامات بالتخطيط لإشعال صراع عسكري.
وفي شهر مايو من العام الجاري ارتفع التوتر على الحدود بين السودان وإثيوبيا بعدما أعلن الجيش السوداني أن “ميليشيا إثيوبية” مسنودة بجيش بلادها اعتدت على أراضي وموارد البلاد.
وعلى الرغم من ذلك التوتر خرجت تصريحات من الجانب السوداني والإثيوبي تؤكد على “أزلية العلاقات بين البلدين”، وقال السودان إن الأزمة مع إثيوبيا تتطلب فتح المجال الدبلوماسي في الوقت الراهن فيما يتعلق بالتصعيد على الحدود.
