من الواضح بأن الحكومة التونسية المقترحة التي تم اعتمادها في البرلمان التونسي يوم الثلاثاء الماضي عبر التركيبة التي أعلن عنها هشام المشيشي رئيس الحكومة المكلف في البلاد تعاني ضغوطات كبير ويتصدر الاقتصاد أجندة هذه الحكومة من أجل الإصلاح .
انكماش تاريخي
وفي ظل التأثيرات الكبيرة لفيروس كورونا الذي فرضه على جميع بلدان العالم العربي فإن الصعوبات سوف تكون كبيرة أمام الحكومة الجديدة في تونس، إذ أن الانكماش التاريخي للاقتصاد التونسي سوف يجعل من مهام الحكومة الجديدة بالغة التعقيد، كما أن الاختيار لم يتم من فراغ، وهذا يوضح مدى الضغط الذي سوف يكون على عاتق هذه الحكومة .
وانكمش الاقتصاد التونسي بنسبة 21.6% في الربع الثاني من العام الحالي 2020، وذلك يرجع إلى التأثير الذي فرضته جائحة كورونا، كما أن نسبة البطالة زادت في البلاد بشكل كبير حيث بلغت 18%.
ضغوطات كبيرة
ويرى عدد من الخبراء الاقتصاديين في البلاد بأن تكليف علي الكعلي بوزارة المالية والاستثمار سوف يجعله في وجه الضغوطات في الفترة المقبلة، وبالرغم من الخبرة الكبيرة التي يمكلها الرجل في مجال المال والأعمال إلا أن المهمة الحالية تعتبر أكثر تعقيداً ومسؤولية لا سيما في ظل العديد من التحديات التي تواجهها .
وخلافاً لما يشاع عن الرجل في الأوساط التونسية من عدم قدرته على إدارة المالية والاستثمار، فإن له سيرة ذاتية سابقة، إذ أنه عمل في العديد من المؤسسات المالية والاقتصادية الكبرى حول العالم مثل فرنسا واليابان وسنغافورة بالإضافة إلى الأردن .
وحتى الان فإن الرجل لم يُعلن عن أي تفاصيل تتعلق ببرنامج عمله في الفترة المقبلة، في ظل ترقب من قبل الاقتصاديين .
عدم الوقوع في الأخطاء
ومن المتوقع وبعد حالات الشد والجذب التي حدثت في تشكيل الحكومة الجديدة في الفترة الماضية فإن إجراء إي إصلاح اقتصادي يعني استمرارية هذه الحكومة لفترة أطول .
لأن عدم الوقوع في الأخطاء من شأنه أن يقود هذه الحكومة إلى بر الأمان، في ظل تداعيات اجتماعية ثقيلة جراء أزمة فيروس كورونا على اقتصاد البلاد .
وبسبب تفشي البطالة وعدم التنمية فإن العديد من المناطق في تونس شهدت احتجاجات متواصلة، كما أن سوء الخدمات العامة كان واحداً من الأسباب التي دفعتهم إلى الخروج والاحتجاج عن ما يجري .
وتعتبر حكومة المشيشي الحالية هي الثانية في 6 أشهر فقط في البلاد، وهو ما يدل على حساسية موقفها إذا لم تقم بإصلاحات في الفترة القليلة المقبلة .
