صرَّحت بعثة الأمم المتحدة إلى جنوب السودان، يونيمس اليوم عن بدءها بسحب جنودها من المخيمات التي لجأ إليها المدنيين خلال الحرب الأهلية طالبين الحماية.
وبحسب يونيمس فإن عشرات الآلاف لجئوا إلى هذه المخيمات بعد اندلاع الحرب سنة 2013، وحوت هذه المخيمات الهاربين من المعارك ومن المجازر العرقية، بحسب سويس إنفو.
قالت بعثة الأمم المتحدة يونيمس بان وجودها لم يعد له ضرورة في تلك المخيمات وخاصة بعد توقيع اتفاقية السلام في جوبا وبعد مرور أكثر من 6 أشهر على تشكيل حكومة وحدة بين زعيم المتمردين ريك مشار والرئيس سلفا كير.
وأضاف ديفيد شيرر مبعوث الأمم المتحدة إلى السودان أن الانسحاب يتم بشكل تدريجي لجنود وشرطة المخيمات في وسط بور وشمال غرب واو.
وسيتم لاحقاً إعادة تحديد وظيفة هذه المخيمات كمواقع يشغلها النازحين وستستلم إدارتها جوبا بدلاً من الأمم المتحدة.
تم توقيع اتفاق السلام الشامل بين الحكومة السودانية وبين الحركات المسلحة يوم الإثنين 31 آب الماضي، بحضور عدد من الشخصيات المهمة يتقدمهم رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك ورئيس جنوب السودان الدكتور سلفاكير ميارديت .
حيث يعتبر هذا الاتفاق من الأحداث التاريخية المهمة في تاريخ السودان الحديث، إذ أن الحرب أرهقت هذا البلد بشكل كبير، وعملت على استنزاف موارده في عهد الحكومة السابقة التي أولت تأجيج الصراع في مناطق مختلفة في البلاد اهتماماً كبيراً .
وبعد نجاح ثورة ديسمبر في البلاد وتشكيل الحكومة الانتقالية الحالية، والتي نجحت في اقتلاع نظام الرئيس السابق المعزول عمر البشير، يعتبر الاتفاق الذي تم توقيعه أول اتفاق بعد سقوط الحكومة .
وبعد سريان الاتفاق ستشارك الحركات المسلحة في السلطة الانتقالية الحالية بشكل مباشر، إذ أن 3 أعضاء سيتواجدون بمجلس السيادة، و5 مقاعد بمجلس الوزراء، و75 مقعداً في البرلمان القومي، هذا بالإضافة إلى مناصب في المفوضيات المستقلة والحكومات الولائية .
وتضمنت بنود اتفاقية السلام الموقعة بين الطرفين ، تمديد الفترة الانتقالية في السودان 39 شهرا إضافيا تبدأ من تاريخ توقيع الاتفاق أي من أول سبتمبر 2020.
كما وتضمنت الاتفاقية حكما ذاتيا لمنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان على أن تقسم موارد ومداخيل المنطقتين بنسبة 60 في المئة للسلطة الفيدرالية و40 في المئة للمحلية، بالإضافة إلى منح 25 في المئة من مقاعد مجلس الوزراء ومثلها في التشريعي و3 في السيادي للجبهة الثورية.
